52 مليون ناخب يتوجهون ل12 ألف مقر انتخابى و358 لجنة عامة لاختيار الرئيس.. بجاتو: 17 منظمة مجتمع مدنى مصرية و4 أجنبية أبرزها "كارتر" سيتابعون الانتخابات.. تلافى عيوب بتوزيع القضاة حسب محل الإقامة

◄ لجنة الرئاسة: الأزمة السعودية المصرية لن تؤثر على تصويت الجالية هناك
◄ الاستعانة بقاضية أو عضوة نيابة فى الكشف عن السيدات المنقبات
اعتمدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، 12 ألف مقر انتخابى و358 لجنة عامة يتوجه إليها نحو 52 مليون ناخب لهم حق التصويت على مستوى محافظات مصر، وذلك لإجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية، والمقرر عقدها فى 23 و24 مايو الجارى والتى سيتولى الإشراف عليها 15 ألف قاضٍ من جميع الهيئات القضائية، كما سيتم تخصص كل لجنة فرعية لألف ناخب فقط لعدم التزاحم وتسجل أسمائهم فى سجلات وقوائم ستكون فى حوزة المشرفين على عملية الانتخابات داخل كل لجنة وتعتمد على التوزيع الجغرافى للسكن المذكور فى بطاقة الرقم القومى ولن يسمح لأى شخص لا يوجد اسمه بالقائمة بالإدلاء بصوته فى هذه اللجنة.
قال المستشار حاتم بيجاتو، أمين عام اللجنة الرئاسية، إن اللجنة قامت بزيادة عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية حتى يتمكنوا من مراقبتها بشكل جيد، وذلك من خلال الاستعانة بمستشارين تابعين لهيئات قضائية أخرى ووصل عدد القضاة إلى 15 ألف قاضٍ بدلاً من 12 ألفاً.
وأضاف بيجاتو، أن اللجنة انتهت من استيراد الأحبار الفسفورية التى سيتم استخدامها ووصل عدد زجاجات الحبر الفسفورى التى تم استيرادها إلى 510 آلاف زجاجة، وذلك للتأكد من عدم التزوير فى الانتخابات، بالإضافة إلى أنه سيتم استخدام سترة مميزة لرؤساء وأعضاء اللجان التى ستشرف على الانتخابات، كما أنه تم الانتهاء من طبع 55 مليون بطاقة اقتراع مختومة من الظهر بخاتم مضغوط لا يمكن تقليده منعاً لعملة التلاعب فيها وستتضمن البطاقة الواحدة اسم المرشح واسمه والرمز الانتخابى وصورة من المرشح.
وأكد أن اللجنة برئاسة المستشار فاروق سلطان وضعت عدة ضوابط أساسية حتى يتم تلافى العيوب التى شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومن بينها الاستعانة بقاضية أو عضوة بالنيابة الإدارية أو بقضايا الدولة أو سيدة إدارية للكشف عن وجه السيدات المنتقيات والتأكد من هويتها وتطابق صورتها الموجودة على البطاقة الشخصية، كما أن اللجنة حصلت من جميع المحاكم والهيئات القضائية الأخرى الرقم القومى لجميع القضاة الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية حتى يتم إدراج أسمائهم بالرقم القومى على الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة حتى يتمكنوا من معرفة اللجنة والمقر الانتخابى الخاص به عن طريق الاستعلام بالموقع الإلكترونى.
كما ستقوم اللجنة بالتيسير على القضاة ومنعاً لتأخيرهم من الوصول إلى اللجان التى ستولون الإشراف عليها سيتم توزيعهم بحسب محل إقامتهم أو المحافظات التى يتواجدون فيه مع توفير السيارات الأزمة لنقلهم، فضلاً عن توزيع أوراق الاقتراع عليهم قبل الانتخابات بيوم، وهو ما سيضمن أن الأوراق تصل سريعة إلى اللجنة دون أى عائق.
أما فيما يخص الموظفين الذين سيتم الاستعانة بهم فى اللجان الانتخابية لتسهيل العمل وإدلاء الناخبين بأصواتهم، فقال بيجاتو إن اللجنة طلبت من الهيئات القضائية ترشيح الموظفين الذين يعملون فى المحاكم والنيابات للاستعانة بهم، وأيضاً سيتم الاستعانة بموظفى الإداريات من المعلمين والمجالس المحلية بدرجات معينة فقط وسيتم منحهم مكافأة خاصة تحددها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وفقاً لظروف الميزانية وظروف البلاد ولن يكون هناك احتجاجات، كما حدث فى الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن المشاركة فى الانتخابات عمل وطنى لابد من التعاون فيه.
وأشار بيجاتو إلى أن اللجنة المشكلة من أحد أعضاء الأمانة العامة وممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان والمختصة بتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى، التى ستشارك فى متابعة الانتخابات تلقت حتى أمس الاثنين 17 طلباً لمنظمات مصرية، وأن اللجنة أغلقت باب تلقى الطلبات أمس لتلك المنظمات، بينما تلقت 4 طلبات من 4 منظمات أجنبية أبرزها منظمة كارتر الأمريكية، وأن اللجنة ستغلق الباب بالنسبة للمنظمات الأجنبية يوم 5 مايو المقبل، حيث يتطلب لهذه المنظمات أن توافق اللجنة أولاً على المنظمة نفسها ثم الموافقة على المندوب الذى سيمثلها فى متابعة الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت ضوابط ومعايير معينة فى قبول طلبات المنظمات للمصرية والأجنبية، حيث اشترطت اللجنة بأن تكون المنظمات الأجنبية عاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، كما أنه لا يجوز بالنسبة لهذه المنظمات اعتبار التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وبأى حال من الأحوال، ترخيصًا أو سندًا لها بمزاولة أية أنشطة أخرى فى مصر على أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهوداً لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.
وذكر أن اللجان الانتخابية لن تتوقف فى عملها فى حالة تغيب مندوبى المرشحين عن الحضور، فلا يمكن أن يتأخر عمل اللجنة أو تتوقف بسبب غياب مندوب المرشح أو حتى كل مندوبين المرشحين، موضحاً أن من له الحق فى الدخول اللجان الانتخابية للمتابعة هم مندوبو المرشحين وممثلو منظمات المجتمع المدنى المصرح لها، وكذلك الإعلاميين والصحفيين المصرح أيضا لهم.
وأكد أن اللجنة العليا ستطبق القانون على حظر الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابات طبقاً للمعايير التى تم وضعها فى هذا الشأن التى تتضمن حظر كل ما فيه استخدام للدين فى السياسة، لأنه يعتبر شعاراً دينياً.
ورداً على سبب عودة الرمز الانتخابى الشمس والنجمة كرموز للمرشحين، وكذلك رمز الحصان، قال بيجاتو إن هذه الرموز ليست دينية، فهى إجرام سماوية وليست رموز دينية، لأننا لا نعبدهم وإذا ذكر الله فى القرآن الكريم الشمس والنجوم، فإن الله أيضاً ذكر الدواب والإنسان والشجرة والنخلة وهذه الرموز أيضاً هى ليست رموز دينية.
وحول مدى تأثر الانتخابات الرئاسية بالأزمة الدائرة بين مصر والسعودية بسبب قضية المواطن أحمد الجيزاوى الذى تسبب فى غلق السفارة السعودية فى مصر قال إنه يتمنى أن تعود العلاقات بين البلدين وبين جميع البلدان العربية الشقيقة، وأن هذه القضية هى أمر دبلوماسى بحت ليس للجنة صلة به وأن الانتخابات لن تتأثر بهذه القضية تماماً من ناحية أن السعودية يتواجد بها أكبر الجاليات المصرية، لأن السفارة المصرية لا تزال تباشر عملها هناك والمصريين بالسعودية سيصوتون من خلال إرسال بطاقات إبداء الرأى عبر البريد وهذا لا يعنى وجود تأثير، مضيفاً أن المواطن المصرى فى أى دولة من الدول لابد أن تقوم الجهات الرسمية بالحفاظ على كرامته، وأن نحو 589 ألف مصرى بالخارج سيقومون بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية، إما عن طريق إرسال بطاقة إبداء الرأى بالبريد أو عن طريق تسليمها باليد للقنصلية أو السفارة المصرية التابع لها فى الدولة التى يتواجد بها.
وكشف بيجاتو، أن اللجنة لا تمتلك القدرة على شطب أى مرشح رئاسى يخالف الدعاية الانتخابية أو يثبت تلقيه أموالاً من دول أجنبية لاستخدامها فى أغراض الدعاية وان اللجنة يمكنها فقط بحسب ما منحه القانون لها هو تحرير محضر بالمخالفة وإرسالها الى النيابة العامة التى ستحقق فى البلاغ وفى حالة ثبوت الاتهامات سيتم إحالة هذا المرشح الى محكمة الجنح التى ستعاقبه بالحبس لمدة عامين وان قرار فصله أو الإبقاء عليه يعود لشعب المصرى.
ونفى ما تردد حول قيام لجنة رصد مصادر وحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية التى يتولى رئاستها برصد أى معلومات مؤكدة حول قيام مرشحين للرئاسة بتلقى تمويل أجنبى من دولة قطر، موضحاً أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.
وعن الميزانية التى تتحملها الدولة فى إجراء العملية الانتخابية، فقد أكد أن اللجنة الرئاسة طلبت من وزارة المالية ميزانية تعتبر هى أقل ميزانية فى مصر للجنة قضائية تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية وحتى أقل بكثير من الميزانية التى تم رصدها للانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن اللجنة راعت الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر.
ورداً على الاتهامات الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات من بعض المرشحين المستبعدين من الرئاسة، أوضح أنه ينأى بنفسه عن الرد على تلك الاتهامات وأن اللجنة لم تلتفت إلى هذا الأمر لأنها تريد العمل فى صمت ومن العيب الشديد الرد عليها إلا بشكل قانونى من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى الوقت المناسب.
واختم بيجاتو تصريحاته بأن الانتخابات الرئاسية ستتم فى أى حال من الأحوال وأن اللجنة الرئاسية تقوم حالياً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية بالدولة والأمنية لتأمين العملية الانتخابية وحماية القضاة والناخبين والموظفين الذين سيتوافدون على اللجان الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجان العامة ستقوم بدور هام فى الانتخابات من خلال تمشيط الدوائر الانتخابية وضبط المخالفات، وتحرير محاضر بها وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات ضد المتجاوزين.