الإسلامبولى: التهديد بسحب الثقة من الحكومة عبث

قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى إن الطريق الذى اتخذته المرحلة الانتقالية من إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية ثم وضع الدستور، يعد مهزلة كبرى وخطأ فادحا ندفع ثمنه الآن وفى المستقبل، واصفا الصراع على سحب الثقة من الحكومة من جانب البرلمان أو حل البرلمان من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسخيف، مؤكدا أن المجلس العسكرى ليس لديه سلطة حل البرلمان وفقا للإعلان الدستورى، وأن الحديث عن إمكانية سحب الثقة من حكومة الجنزورى وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشعب عبث، لأنها سقطت مع دستور 71.
وأضاف الإسلامبولى خلال كلمته بورشة عمل "مشاركة المرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور"، والتى عقدها المركز العربى لاستقلال القضاء صباح اليوم الأحد، أن ما تمر به مصر الآن نتاج ما ارتكبه الثوار من أخطاء أهمها مغادرة الميدان، وترك غيرهم ليقودوا الأمور، مما أدى إلى حالة التخبط التى نعيشها الآن، سواء فى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أو فى إدارة المرحلة الانتقالية ككل.
وأكد الإسلامبولى أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لا يمكن أن يحكمها منطق الأغلبية، وأنها تعبر عن التوافق المجتمعى، لافتا إلى أن الدستور ينشئ السلطات وليس العكس، مستشهدا بدستور 23 الذى تم وضعه عقب ثورة 1919 ولم يعبر عن الفئات التى فجرت الثورة وهى العمال والفلاحين والمرأة التى حرمت تماما من حقوقها، نتيجة لتكوين لجنة من البكوات والبشاوات دون تمثيل للمرأة ولباقى الفئات.
وأوضح الإسلامبولى أن التغيير لن يتم بدون مشاركة المرأة، معربا عن قلقه من توجهات البرلمان حول حقوق المرأة، والتى بدأت بالمطالبة بإلغاء قانون الخلع، والسعى إلى تغيير قوانين الأحوال الشخصية التى تعد مكاسب للمرأة تحققت نتيجة لكفاح سنوات وليست قوانين الهانم كما يطلق عليها، مطالبا المرأة بعدم التهاون فى حقوقها وألا تسكت أمام أى محاولة للنيل من هذه المكتسبات، مستنكرا ما تردد عن مشروع مضاجعة الوداع للزوجة المتوفية.