المغربى يدعم المستثمرين على حساب صغار الملاك

بدعوى مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية

تقدم المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بدراسة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، يوصى فيها بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات العقارية، التى حصلت على أراضى المزايدات فى 2007، والتى بلغت حصيلتها 17مليارجنيه، وقد قامت الشركات بسداد 10% فقط من قيمة الأرض. كما طالب وزير الإسكان أيضاً بتيسير سداد أقساط القطع الصغيرة، التى حصلت عليها الشركات عقارية.
وكانت وزارة الإسكان فى وقت سابق قد أصدرت قراراً يسمح بالموافقة على تعديل الشروط الخاصة بالمشروعات الإسكانية، بما يمنح صاحب المشروع الحق فى تغيير وتعديل المشروع، بمعنى أن من حصل على أراضى لبناء قصور سيسمح له ببناء أبراج.
على الناحية الأخرى أصدر الوزير قراراً تم نشره فى أجهزة المدن الجديدة، ومن بينها جهاز التعمير بأكتوبر، وينص على أن يدفع المواطنون 25% من إجمالى سعر الأرض، وفقا لآخر ثمن تم البيع به بذات الحى أو المنطقة مقابل السماح لهم ببناء دور إضافى، وهو ما يعنى أن المواطن مطالب بدفع 250 ألف جنيه مقابل بناء دور واحد، على الرغم من أنهم اشتروا هذه الأرض من سنوات مضت للسكن العائلى وليس للاستثمار، وبذلك سيضطر المواطنون لدفع ثمن الأرض أضعاف مضاعفة.
هذا بالإضافة إلى دفع مبلغ 1% عن كل شهر بعد آخر قرعة أراضى قامت بها الوزارة بحد أقصى 10% عن كل سنة، على أن يطبق ذلك القرار على كل من اشترى قطعة أرض فى المدن الجديدة، منذ إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. على الرغم من أن نسبة 25%من قيمة الأرض لم تكن موجودة وقت التخصيص، وقد أقر مسئولو الإسكان هذا بدعوى أن أى دور إضافى يحتاج إلى زيادة فى المرافق وشبكات المياه التى تحتاج إلى تكلفة كبيرة.
وقام المشترون فى مدينة أكتوبر بتقديم مذكرة تظلم للوزارة تفيد بأن الزيادة تعتبر مخالفة للقانونين المدنية والتجارية، وقد سبق أن صدرت أحكام عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض رسوم تعلية.
قرارات وزير الإسكان يراها صغار الملاك فى المدن الجديدة تيسر على المستثمرين فقط فى مواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء، بينما على الناحية الأخرى يتشدد الوزير إزاء صغار الملاك، ويضيف على كاهلهم أعباء جديدة بعضها بالمخالفة للقوانين.