نيابة المنصورة تستعجل التقارير الطبية للمصابين فى أحداث اعتداء "الإخوان" على النشطاء.. والقوى السياسية بالدقهلية تستنكر أفعال الجماعة

بدأت اليوم، نيابة قسم ثانى المنصورة تحقيقاتها، تحت إشراف المستشار راضى القصاص، المحامى العام الأول لنيابات الدقهلية، فى البلاغات الأربعة المقدمة من "رامى سلام"، و"محمد زيدان"، و"إسلام حسن"، و"عوض محمود"، النشطاء السياسيين، والذين تم الاعتداء عليهم، أمس، أثناء المظاهرات، والمتهم فيها بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالتحريض على الضرب والشروع فى قتل، وقد طلبت النيابة العامة، اليوم، استعجال إرفاق التقارير الطبية بالمحضر، وسماع أقوال المصابين فى الواقعة، فى نفس الوقت الذى نددت فيه بعض القوى السياسية بما حدث، وقررت عقد اجتماع لاتخاذ الرد المناسب على ما حدث من جانب الإخوان.
من ناحية أخرى، أصدرت مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية بالدقهلية، بياناً احتجوا فيه على ما حدث من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، من اعتداءات على مجموعة من النشطاء السياسيين، وأصدرت بياناً قالت فيه (لم يعد دم المصريين خطاً أحمر).
وجاء بالبيان: عندما تقف القوى السياسية المعارضة لنظام مبارك فى الميادين منذ عام 2004، وتهتف بسقوط حسنى مبارك لم ترق نقطة دم واحدة من خلال الاعتداء على المتظاهرين من ميلشيات الحزب الوطنى المدججين بالقطبان الحديدية والشوم واسبراى الأعصاب، وإنما كان يتم الاعتداء من قوى النظام الاستبدادى المتمثل فى قوات الأمن المركزى والشرطة.
وأضاف البيان، وعندما يخرج شباب الثورة بمدينة المنصورة، ويهتفون "يسقط يسقط حكم المرشد" يستباح دم المصريين، ويراق على الأسفلت، ويتم سحل شباب الثورة ضرباً بالشوم والقضبان الحديدية والأسلحة البيضاء، على يد ميلشيات شباب الإخوان المسلمين بشكل أبشع من الاحتلال الإسرائيلى مع الفلسطينيين.
واستنكرت القوى السياسية والأحزاب، فى بيانها، ما جرى يوم الجمعة، والذى وصفوه بأنه يتخطى الحدود الحمراء من قبل الإخوان المسلمين، ويؤكد على أن هذا هو نهج الجماعة استخدام العنف، وجميع أشكال الإرهاب الفكرى والبدنى فى مواجهة معارضيها السياسيين.
وأكدت القوى السياسية والثورية، على أنها لن تسمح بأن تكون مصلحة جماعة سياسة فوق مصلحة الوطن، لافتة إلى أن ثورة 25 يناير لن تكون الغنيمة لجماعة الإخوان لتحقيق أحلامهم فى الوصول للسلطة، ولو على جثث الثوار.
ووقع على البيان أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى والاشتراكى المصرى والتجمع والعربى الناصرى والعمال الديمقراطى وحركة شباب الميدان وحركة "إمسك فلول" و"مكملين".
وقد أسفرت المصادمات عن إصابة سبعة من النشطاء السياسيين بإصابات بالغة، إثر مواجهتهم مع شباب جماعة الإخوان بعد مشادات كلامية من الجانبين، تطورت إلى اشتباك بالأيدى والأرجل، واستخدام العصى وقطع حديد وصواعق كهربائية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى العام القديم بالمنصورة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5533 قسم ثانى المنصورة.
وقام الدكتور على عبد الكريم، مدير المستشفى، بالإشراف على علاجهم، وتقدم المصابون ببلاغات ضد كل من يسرى هانئ، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب ونائب الإخوان، والمهندس إبراهيم أبو عوف، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالدقهلية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، وطارق قطب، عضو مجلس الشعب عن الإخوان، موجهين لهم الاتهامات بالتحريض على ضربهم والشروع فى قتلهم، كما اتهم الشباب المصابون كلاً من حاتم موسى، أمين سر الحرية والعدالة، ومحمود خضر، عضو اللجنة التنفيذية بالحزب، وإسلام صابر زاهر، القيادى بالجماعة، بالاعتداء عليهم بالضرب.
وكانت مجموعة من النشطاء قد نظموا مزاداً علنياً لبيع استبن سيارة قديم أثناء مظاهرة الجماعة بميدان المحافظة، وذلك تعبيرا عن معارضتهم لسياسة جماعة الإخوان، والاهتمام بمصلحتهم الشخصية على حساب القوى السياسية الأخرى.
فيما نفى أحمد عثمان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين بالدقهلية، الاتهامات الموجهة إلى نواب وكوادر الجماعة بالمحافظة، بالتحريض على الشروع فى قتل النشطاء السياسيين المناهضين لسياسة الجماعة، وأشار عثمان، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن تظاهرة اليوم كانت بها أطياف مختلفة، ومن المحتمل اندساس بعض المغرضين لإفساد التظاهرة،
مؤكداً فى الوقت ذاته أن هذه الكوادر تدعو إلى التكاتف ووحدة صف القوى السياسية المختلفة.