وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وحوكمة أصول الدولة

ألقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بياناً عن خطة الوزارة في برنامج الحكومة أمام اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أكد فيه على اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق،
جاء ذلك أمام الاجتماع الأول اليوم، للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس وبحضور وزراء الصناعة والانتاج الحربى والمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشار الوزير في بيانه، إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، لافتا إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.
وأضاف الوزير أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد على اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.وتعقد اللجنة اجتماعا ثانيا اليوم الساعة الثالثة عصرا بحضور وزراء السياحة والطيران والاثار والنقل.
ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم، لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
تضم اللجنة فى عضويتها نحو 42 نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي
يذكر ان المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة