10 أيام أمام مجلس النواب لحسم «الثقة فى حكومة مصطفى مدبولى»

- تنوع حزبى وسياسى بلجنة دراسة بيان رئيس الوزراء المكلف
- فقيه دستورى: اللجنة تحسم موقفها خلال 10 أيام
- ضياء الدين داود: على ثقة بتمثيل حقيقى للمعارضة فيها

من المتوقع أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المزمع عقدها اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقديم حكومة الدكتور مصطفى مدبولى برنامجها، والإعلان عن تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة خلال مرحلة العمل المقبلة، ليصدر المجلس النيابى فى ضوئها قراره النهائى، سواء بمنح الحكومة الثقة من عدمها.
أقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، محددات ومدة عمل هذه اللحظة وآلية تشكيلها، التى أكدت فيها أن تكون برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وأما عن المدد القانونية لدراسة البيان، فإنه يكون خلال 10 أيام من إلقاء رئيس الوزراء المكلف له أمام المجلس النيابى. وجرى العرف البرلمانى على أن تضم اللجنة رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين أصحاب الخبرات، وبما يضمن تحقيق تمثيل المعارضة أيضا حتى تلك غير الحزبية، إلى جانب التمثيل الحزبى الواسع.
ووفقا للسوابق البرلمانية، فى شأن نظر مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو لبرنامج الحكومة ومنحها الثقة، فإن اللجنة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة والرد عليه، من المتوقع أن تحدد فى أولى اجتماعاتها قواعد ومحددات العمل داخلها، وتقسيم خطة العمل بين نواب اللجنة، وفقا لتخصصاتهم ورغباتهم داخل لجان فرعية لدراسة المحاور الرئيسية فى ضوء بيان الحكومة، بحيث يقسم الأعضاء إلى مجموعات كل منها مكلف بدراسة محور، بالإضافة إلى تشكيل لصياغة التقرير النهائى الذى سيعرض على المجلس فى أول جلسة تالية بعد انتهاء مدة عمل اللجنة.
ومن المتوقع أن يأتى فى مقدمة محاور برنامج الحكومة، محور بناء الإنسان المصرى كأحد أهم مرتكزات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، الذى يضع المواطن المصرى فى مقدمة الإنسان، والارتقاء بصحته وجودة التعليم، جنبا إلى جانب محور يتعلق برفع مستوى المعيشة وتحسينها، فضلا عن محور حماية الأمن القومى والسياسة الخارجية لمصر، وآليات النهوض الاقتصادى والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى.
وحسب السوابق البرلمانية، فإن رئيس المجلس يدعو اللجان النوعية بالمجلس أيضا إلى دراسة ما ورد فى بيان الحكومة فى نطاق اختصاصاتها، ووضع توصياتها قبل انتهاء اللجنة الخاصة من تقريرها، لترسله إليها ويكون تحت بصرها.
وفى هذا الصدد، يوضح الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة: إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 126 نصت على إحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة لتنتهى من أعمالها خلال 10 أيام، ويعرض تقريرها على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء المدة، بحيث يتم توزيع التقرير على جميع أعضاء المجلس مصحوبا ببيان الحكومة لمناقشته فى الجلسات العامة، تنتهى بإصدار المجلس قراره بشأن منح الحكومة الثقة من عدمها فى مدها أقصاها 30 يوما من تقديم الحكومة برنامجها.
وقال «فوزى»، تصريحات ل«اليوم السابع»: إن مجلس النواب يقوم بتشكيل لجنة خاصة بعد إلقاء رئيس الوزراء المكلف ببرنامج الحكومة الجديدة لدراسة هذا البرنامج، التى يتم تشكيلها برئاسة أحد الوكيلين ويراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام ال10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها، وأوضح «فوزى»، أنه لا يوجد نص يحدد حالة الموافقة أو الرفض على برنامج الحكومة وتشكيلها، إذا كانت فرادى أو بالجملة، لكن يمكن القياس بالتعديل الوزارى، الذى يكون بالجملة.
من جانبه، أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، ثقته فى أن تكون اللجنة المزمع إعلان تشكيلها من جانب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، لدراسة بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، منضبطة، وتضم معارضة حقيقة من تحت قبة المجلس النيابى إلى جانب ممثلى الهيئات البرلمانية المختلفة.
وقال «داود»، فى تصريحات خاصة: إنه يتمنى أن تأتى الحكومة لتؤكد خلال استعراض برنامجها الذى من المفترض أن يحدد مقتضيات العمل الفترة المقبلة، لتقول لنا فى ماذا أخطأت الحكومة السابقة وفى المقابل ماذا أصابت، وكيفية تدارك هذه الأخطاء، لنكون أمام مكاشفة ومصارحة وخطوات مدروسة للإصلاح الحقيقى.
وأكد البرلمانى على عدد من القضايا المهمة التى يجب أن تكون مطروحة من جانب الحكومة، وفى مقدمتها قضايا الأمن القومى، والسقف الزمنى للانتهاء من المشروعات الكبرى، وطرح حقيقى للمشاكل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والنقد الأجنبى فى المستقبل القريب، فضلا عن الإعلان عن خطتها مع صندوق النقد الدولى والحديث عن سقف الدين بشكل حقيقى.
وشدد «داود» على أهمية وضع خطة واضحة للنهوض بالصحة والتعليم بدون جمل إنشائية على حد تعبيره، بالإضافة إلى رؤية واضحة للأجندة التشريعية والحديث عن الإصلاح السياسى ومستقبل الحياة السياسية.
يذكر أن المادة 126 من لائحة مجلس النواب تقضى بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف، برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123 و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.