أهالى أبو رواش يتظاهرون بشارع الهرم للمطالبة بتقنين أراضى وضع اليد

نظم العشرات من أهالى قرية أبو رواش وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة الجيزة بشارع الهرم، لمطالبة الدكتور على عبد الرحمن بإنهاء إجراءات تسليم أراضى وضع اليد التى يقيمون عليها منذ الثمانينيات.
ورفع المتظاهرون عددا من اللافتات منها "أنا مصرى من حقى أعيش"، "إذا الشعب أراد الحياة فلابد أن يستجيب المحافظ لمطالبهم"، "حق لكل مواطن على الدولة الحصول على سكن له ولأسرته"، "شكرا يا سيادة المحافظ على تعاونك مع الفقراء".
يأتى ذلك بعدما نظم أهالى القرية منذ 10 أيام وقفة احتجاجية أمام الديوان للمطالبة بنفس الأمر، وهو ما دفع الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بتكليف اللجان الشعبية الممثلة عن القرية بوضع عدد من الاقتراحات والحلول والتى تم الانتهاء من وضعها أمس وتتمثل فى المحاور، فى المذكرة التى تمت، بناء على تكليف المحافظ للجان الشعبية، ببحث أوضاع الأسر المقيمة فى المنازل الريفية الموجودة بالمنطقة الواقعة خلف مجمع المدارس بأبو رواش، والتى أقيمت بناء على قرار محافظ الجيزة رقم 1966 لسنة 1993، وتضمنت الحلو لحماية وتطوير المنازل الريفية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الثروة العقارية عبر منح المحافظة كل أسرة مقيمة فيها مبلغ 15 ألف جنيه إعانة سكنية على دفعات أسوة بمشروع ابنى بيتك فى مدينة 6 أكتوبر أو التمويل العقارى من البنوك المختصة مع مراعاة تقنين وضع يد كل منزل ريفى لتحقيق عائد اقتصادى إلى صندوق خدمات المحافظة لدعم توصيل شبكة المرافق العامة إلى كل منزل لما يحققه من التنمية الريفية والمسكن ويتلاءم مع الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية الريفية.
أما المحور الثانى، فيتمثل فى إيضاح أن المساحة المتبقية من أرض القرار رقم 1966 لسنة 1993 ومساحتها 88 فدانًا تم بناء منازل ريفية على نصفها بواقع 100 متر لكل منزل فقط بخلاف الشوارع الرئيسية والفرعية وتبقى 45 فدانًا فضاء تستطيع المحافظة تخطيطها وعمل نموذج حديث ومتطور ليتم نقل الأسر من هذه المنازل الريفية القديمة إلى المنازل الريفية الحديثة.
فى حين تمثل المحور الثالث، فى حال ما إذا تنازعت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية فى أى أمر ما، يكون الفصل فى هذا الأمر للقضاء العادل، الذى يحافظ على حقوق المواطن من جهة، وحق الدولة من جهة أخرى، حسب نظرية العقد الاجتماعى، فالقضاء الإدارى خير حاكم فى المنازعات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات مع العلم أن أهالى المنازل الريفية أقامت دعوى قضائية فى مجلس الدولة برقم 56210 / 65 ق لعام 2011.
ومن جانبه، يلتقى اللواء أسامة شمعة نائب محافظ الجيزة أعضاء اللجان الشعبية الممثلة عن القرية لدراسة اقتراحات اللجان والخروج بحل لمشكلة سكان القرية.