بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء وزارة الثقافة، أقيم أمس السبت، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ندوة عن الثقافة بين العمل الأهلى والمؤسسات الحكومية. شارك فى الندوة عبد المنعم الجميعى أستاذ التاريخ ونجاد البرعى الناشط الحقوقى، وأدار الندوة أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. بدأ مجاهد الندوة موضحاً أن العمل الأهلى ليس مقابلاً للمؤسسات الحكومية، حيث يعملون فى مجال تكامل، لأن المثقفين الذين يعملون فى المجتمع المدنى هم أنفسهم من يعملون فى وزارة الثقافة، وإن كان هناك بعض الاختلافات فى مدى حرية التعبير. وأكد عبد المنعم الجميعى أن العمل الثقافى بمصر بدأ بالأساس من خلال الجمعيات الأهلية التى تطورت، وأصبحت جزءاً من المشروع الثقافى المصرى، لأن الحكومة مهما بلغت إمكاناتها، فلابد من مساعدة المجتمع المدنى لها. وطالب الجميعى بإصدار قانون بعدم تبعية الجمعيات الأهلية الثقافية للشئون الاجتماعية، وزيادة الدعم المادى لهذه الجمعيات، والذى لا يتعدى 2000 جنيه على مدار عام كامل. أما نجاد البرعى فقال إن المجتمع المدنى الذى يعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الثقافة، يجب أن يؤمن بأهمية فصل الدين عن الدولة، ويضيف "لا أقول علمانية لأنها اكتسبت معنى سيئاً فى الأعوام الأخيرة، لكن يجب أن تتمتع هذه المؤسسات بأهمية تبادل الثقافات، وتفصل الدين عن الدولة". وأكد البرعى أن القارئ المصرى "جعان" للقراءة، لكن شبكة توزيع الكتب قد لا تستطيع دائماً أن توصل له الكتاب. وأوضح مجاهد أن وزارة الثقافة ملزمة بشكل أساسى بآراء المثقفين، والدليل على ذلك عدم استضافة إسرائيل فى معرض الكتاب، وقال كل الكتب التى تمت مصادرتها من الأسواق هى بالأساس كتب قد نشرتها وزارة الثقافة مثل رواية "وليمة لأعشاب البحر" التى نشرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولم تصادر الدولة أى كتب نشرتها مؤسسات مدنية.