استعراض المنصات الأنسب للأفلام القصيرة بمهرجان الخليج السينمائى

خلال إحدى ورش عمل مهرجان الخليج السينمائى، والتى حملت عنوان "الأفلام القصيرة: بين المخرج والموزع"، أكد أبرز وأهم المنتجين والموزعين السينمائيين من منطقة الخليج، ضرورة إيجاد منصات توزيع قوية للأفلام القصيرة فى منطقة الشرق الأوسط، وقد كانت هذه الجلسة باستضافة مؤسسة الدوحة للأفلام.
وكانت الورشة إحدى أكثر الجلسات مشاركة خلال المهرجان، حيث دعا خلالها العديد من مخرجى الأفلام القصيرة من الجمهور الحاضر إلى ضرورة الحصول على دعم أكبر من القطاع السينمائى، فيما حثّ الموزعون كافة المخرجين أن يكونوا أكثر واقعية وعملية فيما يتعلّق بالجدوى التجارية لأفلامهم.
وقد أشرف على الورشة سامى المرزوقى، مدير سوق دبى السينمائى، وضمت قائمة المتحدثين خلالها ألبيرز فرانك، منتج فى شركة روبرت بوش ستيفتونغ المحدوة، وآندى فوردهام، مدير مشاريع صالات السينما التقنية والرقمية لشركة جلف فيلم، وجون شاهين، المدير العام، شركة إيطاليا للسينما، ميشيل كمّون، منتج ومخرج سينمائى، بشركة روى للأفلام، وماهى جولتشن ديبالا، المدير التنفيذى لشركة فارس للأفلام.
وقد ألمح المشاركون فى الورشة إلى أنه رغم إنتاج منطقة الخليج لأكثر من 1000 فيلم قصير كل عام، إلا أن جزءاً يسيراً منها فقط تجاوز المرحلة الأولى من العروض، ومن خلال نقاشاتهم، هدف الخبراء المتحدثون إلى تعريف مخرجى الأفلام القصيرة فى المنطقة بالأساليب والطرق الجديدة التى تضمن لهم التطور والنمو بما يتجاوز مجرد المشاركة فى المهرجانات السينمائية لعرض أفلامهم.
وقالت ماهى جولتشن، إن أحد أهم الأسباب وراء الافتقار لوجود شبكات توزيع واسعة للأفلام القصيرة، هو أن معظمها يتمّ إنتاجه عبر التمويل الحكومى.
وأضاف فى هذا الصدد: "رغم أن المواضيع التى تتطرق لها هذه الأفلام تعتبر مهمة ومؤثرة، ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن تكون الأفلام ذات جودة عالية من الناحية التجارية، ولهذا تكون المهرجانات السينمائية هى المنصة الوحيدة التى تُعرض من خلالها".
وقد نصحت الورشة السينمائيين بالابتعاد قليلاً عن المواضيع التى تتعلق ببلادهم والمناطق المحيطة بها، والعمل بشكل مكثف على سرد قصص تجتذب جمهوراً عالمياً أوسع، الأمر الذى ولّد ردات فعل متباينة بين المخرجين، فدافع كل منهم بضراوة عن خيارات وطرق معالجته السينمائية.
وقام ألبيرز فرانك بتقديم لمحة واقعية عن الجدوى الاقتصادية للأفلام القصيرة، وقال فى هذا السياق: "فى حال حقق أى فيلم قصير ردود فعل إيجابية على الساحة السينمائية العالمية، فعندها يتوقّف عن التطوّر والتقدّم، فالطريقة الوحيدة التى يمكن أن يعرض من خلالها فيلم قصير على الجمهور، خارج إطار فعاليات المهرجانات السينمائية، هى عن طريق بيعه إلى المحطات والقنوات التلفزيونية الصغيرة والمتواضعة، مما يجعل من فكرة تحقيق مبالغ مالية طائلة من هذه الأفلام القصيرة أمراً أشبه بالمستحيل".
فيما عمل ميشيل كمّون على وضع اقتراح للتغلب على التحدى النابع من تنسيق الأفلام القصيرة، والمتمثّل بفترتها الزمنية، فقال: "يفضّل الناس حضور أفلام بطول 90 دقيقة، على دفع المبلغ ذاته وحضور أفلام من 3 إلى 4 دقائق، ويمكن تجاوز هذه المشكلة بأن يتمّ عرض الأفلام القصيرة، قبل بدء الفيلم الطويل أو فى الفترة الفاصلة ما بين فيلمين طويلين".
ومن جهته، أشار آندى فوردهام إلى أن هناك توجهاً واسع الانتشار فى سوق السينما بالتركيز على الأفلام الطويلة ذات الإنتاج الضخم، واقترح اعتماد أسلوب رقمى لدعم قابلية تسويق الأفلام القصيرة، وصرّح بقوله: "يغلب على الأفلام القصيرة التى تمّ إنتاجها فى المنطقة الطابع الفنى، الذى لا يمكن أن يحقق أرباحاً طائلة فى هذه المنطقة. وأنا شخصياً أرى أن على السينمائيين، وخاصة منهم من يعمل على الأفلام القصيرة، الانتقال إلى العصر الرقمى، باعتبار أن التقنيات الرقمية تقدّم إحدى أقل منصات العرض السينمائى تكلفة، وتحقق انتشاراً عالمياً واسعاً".
ومن جانبه قال جون شاهين، إن التحدى الذى يقف فى وجه الموزعين يكمن فى أن المنطقة تفتقر لوجود منصات مخصصة لعرض الأفلام القصيرة. وأضاف فى هذا الصدد: "حتى مع وجود صالات سينما خاصة لعرض الأفلام المستقلة، إلا أنها لم تفتح أبوابها للأفلام القصيرة بعد".
ونوّه المتحدثون إلى أن التعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية، للترويج لعروض الأفلام القصيرة، يمكن أن يساعد فى زيادة شهرة الأفلام القصيرة وكثرة الحديث عنها، مما يحفّز بالمقابل من إمكانات توزيع هذه الأفلام.
كما استضافت مؤسسة الدوحة للأفلام مأدبة غداء للسينمائيين خلال مهرجان الخليج السينمائى، الذى تختتم فعالياته يوم غد الاثنين.