صندوق النقد: على البحرين استعادة الثقة فى اقتصادها

قال صندوق النقد الدولى اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء مراجعته السنوية لاقتصاد البحرين، إنه يجب على المملكة دراسة سياسات للمساعدة فى استعادة الثقة باقتصادها بعدما أضرت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام الماضى بالنمو.
وتباطأ نمو اقتصاد البحرين إلى 2.2 فى المائة فى 2011 من 4.5 فى المائة فى العام السابق بعدما أجبرت الاضطرابات شركات على إغلاق أبوابها ومستثمرين على الانسحاب من الصناديق المشتركة للبلاد.
وقال الصندوق فى تقييمه، إن ارتفاع أسعار النفط والسياسات النقدية الميسرة ساهم فى تخفيف أثر الاضطرابات وتداعيات أزمة ديون أوروبا.
وأشار الصندوق إلى صمود المؤسسات المالية البحرينية، لكنه قال إن سياسات المملكة ينبغى أن توجه نحو استعادة الثقة فى اقتصادها بما فى ذلك من خلال التوصل إلى حل دائم للاضطرابات الاجتماعية ودعم النمو.
وقال تقييم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى "من الضرورى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنويع الاقتصاد وتحسين أجواء الاستثمار وتعزيز سوق العمل من أجل استدامة النمو والتوظيف".
وأضاف الصندوق، أن ميزانية البحرين القادمة فرصة للحكومة لوضع أسس إصلاحات مالية، وقال إن هذا يمكن أن يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة على أرباح الشركات علاوة على تحسين توجيه الدعم.