المركزى يصدر تعليمات بتصحيح الحوالات الصفراء فى فروع البنوك المشاركة بالصرف

وأصحاب الحوالات الصفراء يقتحمون وزارة القوى العاملة..

قال مصدر مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن إجراءات صرف الحوالات الصفراء مستمرة حتى الآن وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، والذى أعده البنك المركزى، مؤكداً أن البنوك تقوم بصرف باقى الحوالات فى المواعيد المحددة سابقاً، وأن هناك تعليمات صدرت بالفعل للعمل على راحة المصريين المستحقين للحوالات الصفراء الواردة من دولة العراق، مضيفاً أن جميع المستحقين لتلك الأموال سوف يحصلون عليها، وأن قيمتها متوفرة لدى البنوك التى تقوم بالصرف، وذلك حتى تنتهى من صرف جميع الحوالات بالكامل لجميع المستفيدين منها.
وأضاف المصدر أن التعليمات الجديدة الصادرة عن "المركزى" والخاصة بإعادة تنظيم صرف الحوالات الصفراء، والتى تشمل تصحيح بيانات الحوالات الصفراء من فروع البنوك التى تتولى عملية الصرف وهى "الأهلى و"مصر" و"الإسكندرية" و"العربى الأفريقى الدولى"، وتوثيقها واعتمادها رسمياً، بالتنسيق مع المراكز الرئيسية لتلك البنوك، وليس عن طريق مكتب التمثيل الخاص بمصرف الرافدين العراقى بالدقى، والذى يمتلك قاعدة بيانات أصل الحوالات الصفراء.
وأوضح المصدر، أن التعليمات الجديدة تشمل توجه المستحق لصرف القيمة المالية للحوالة الصفراء الخاصة به من فرع البنك الذى يتولى عملية صرف الحوالة، وعند الحاجة إلى تصحيح بيانات خاصة بتلك الحوالات يخطر هذا الفرع المركز الرئيسى له للحصول على تصحيح للبيانات معتمدا للصرف بدلا من أن الجهة الوحيدة التى كانت تتولى تصحيح هذه البيانات هى مصرف الرافدين، والذى شهد زحاماً شديداً على مدار الفترة الماضية، وهو ما استدعى إعادة مراجعة تلك التعليمات من قبل البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع البنوك التى تتولى عملية الصرف، وذلك تسهيلاً على المستحقين.
تسبب تجمهر المئات من مستحقى الحوالات الصفراء اليوم، الثلاثاء، فى حالة من الشلل المرورى التام بشارع التحرير بالدقى والذى يعد أحد شرايين المرور الرئيسية بمحافظة الجيزة، وحاول عدد من المستحقين قطع طريق المواصلات بشارع التحرير، أمام مصرف الرافدين، الذى يتولى عملية تصحيح بيانات الحوالات الصفراء.
واقتحم صباح اليوم، الثلاثاء، المئات من أصحاب عقود العمل بدولة الأردن ومستحقى الحولات الصفراء، مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك عقب قيام موظفى الوزارة بإضراب عام عن العمل، والامتناع عن التعامل مع الجمهور، لحين الاستجابة إلى مطالبهم بزيادة الحوافز من 25% إلى 200%، والحفاظ على اتفاقية الحوافز المتمثلة الجهود غير العادية والمكافآت.