الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

رحبت الرئاسة الفلسطينية، مساء الاثنين، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع، ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي، وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية -في بيان- اعتماد هذا القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيةً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
وأكدت الرئاسة أن تأكيد مجلس الأمن -في قراره- على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتقدمت الرئاسة الفلسطينية بجزيل الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت جميعها في أن ينسجم القرار مع الأهداف الوطنية الفلسطينية.
وفي السياق ذاته، رحبت حركة "حماس" بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، والانسحاب التام من القطاع، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة غزة، وإدخال المساعدات اللازمة للقطاع.
وذكرت الحركة -في بيان- أنها تود التأكيد على استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته. وأضافت الحركة أنها تؤكد استمرار سعيها ونضالها مع كل أبناء الشعب الفلسطيني من أجل إنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.