التغيير الوزارى.. والجمهورية الجديدة

جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، فى وقت شديد الأهمية، حيث إن الدولة المصرية تحتاج إلى تغيير سياسات وضخ دماء جديدة تتناسب مع دقة المرحلة التى تمر بها مصر والعالم، فمصر فى حاجة إلى حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، ولتنفيذ خطة القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر وأجندتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
توجيهات الرئيس السيسى واضحة وصريحة بضرورة العمل على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات بما يدعم قوة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات الراهنة التى تشهدها البلاد، وتمثل ضغطا وعبئا على المواطنين، حيث زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، والحكومة الجديدة أمامها مهمة كبيرة فى طرح أفكار ورؤى جديدة من شأنها تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى.
حيث من المحتمل أن يشمل التغيير عددا من الوزارات، وأن الدكتور مصطفى مدبولى سيبقى على عدد من الوزراء الحاليين بناء على الأداء المقدم منهم خلال فترة توليهم الحقيبة الوزارية.
التغيير دائما مهم ويعبر عن فترة جديدة، وقدرة على مواجهة التحديات بأفكار جديدة، وهذا ما تدركه القيادة السياسية جيدا، ليس المهم تغيير الوجوه، ولكن الأهم أن تكون هناك نية واضحة لتغيير السياسات فى كثير من القطاعات، لأن كلمة السر لأى حكومة وأى نظام هى رضا المواطن.
والمطلوب من الحكومة القادمة أن تكون كثيرة الخبرات، تضم أشخاصا لديهم فكر اقتصادى متميز، حتى تخرج إلى منطقة جديدة، تكون لديها تحفيز للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، والاستثمار الخارجى، وأن يكون هناك تحرك نحو الاستثمارات، حيث إن مصر جاهزة من الناحية الصناعية والتجارية، لذلك مطلوب من الحكومة الجديدة أن يكون لديها فكر اقتصادى جديد، وخبرات اقتصادية كبيرة، حتى تستطيع أن تؤدى المطلوب منها، حتى ترفع المعاناة عن الشعب المصرى.
ومن المطلوب أيضا من الحكومة الجديدة أن تكون لديها أجندة عمل واضحة المعالم، وأن تكون هناك مراقبة للأسواق والقضاء على الاحتكار وخفض أسعار السلع والعمل على جلب العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة عن طريق التصدير للخارج، ما يؤدى إلى انخفاض سعر الدولار فى الداخل.
وهناك تعاون كبير بين الحكومة والحوار الوطنى، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطنى فى وضع رؤية اقتصادية للدولة المصرية، ومن المتوقع أن تسير الحكومة الجديدة بنفس منهج رئيس الحكومة وهو الاستعانة بالحوار فى وضع رؤية حول كل القضايا الشائكة والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية ووضع رؤية متكاملة بتعاون مع كل أطياف المجتمع والخبراء، للخروج بروشتة للتنسيق والتشاور فى تطبيقها.