أحزاب وبرلمانيون: الحوار الوطنى يعزز المشاركة المجتمعية فى صناعة مستقبل الوطن.. واستئناف الجلسات خطوة مهمة جدا فى ظل محيط إقليمى وعالمى مضطرب.. وطريق الدولة لوضع رؤية اقتصادية جديدة للخروج من الأزمات

أشاد عدد من الأحزاب والنواب بعودة جلسات الحوار الوطنى، بداية من السبت المقبل، مؤكدين أن الحوار الوطنى أصبح أحد أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية فى صناعة مستقبل الوطن، حيث سيتطرق إلى متابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار.
وثمن حزب الحرية المصرى، قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بمواصلة فعاليات جلسات الحوار، وعلى أجندته موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومى المصرى، التى تأتى استجابة لمطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن الحوار الوطنى استطاع فى مرحلته الأولى، ومن خلال المناقشات السابقة، تحقيق نجاح كبير فى كل القضايا التى تم إدراجها على أجندته، وهو ما تسبب فى التفاف كل القوى السياسية حول جلسات الحوار نتيجة الاستجابات السريعة.
قال أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب: إن «الحرية المصرى» بكل قواعده التنظيمية يولى أهمية كبرى لجلسات الحوار ومناقشاته الثرية، ويثمن المشاركة فى كل الجلسات لطرح الرؤى والأفكار حول القضايا التى تتضمنها مناقشات الحوار، مضيفا أن عودة الحوار الوطنى فى هذا التوقيت المهم هو فرصة قوية وعظيمة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه مصر.
وأضاف «مهنى»: إن نقاشات الحوار الوطنى حول الأوضاع الخطيرة، التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، هو فرصة قوية وعظيمة لتكامل الجهود، وتأتى كفرصة مهمة فى ظل ما تشهده المنطقة العربية والعالم من تحديات عديدة، لا سيما العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، الذى يهدد الأمن والسلم الإقليمى.
أكد حزب «المستقلين الجدد» أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأن الحوار الوطنى يمثل كل أطياف المجتمع، وسيتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024، مما يمثل انعكاسا لاهتمام الدولة بتنفيذ دعوة الرئيس للحوار الوطنى لمرحلته الثانية كاستراتيجية أساسية فى المرحلة المقبلة للدولة المصرية.
قال الدكتور هشام عنانى، رئيس «المستقلين الجدد»: إن تصريحات رئيس الوزراء تمثل دعوة من الدولة لمشاركة أكبر فى الحوار فى مرحلته المقبلة، حيث إنها مرحلة ذات طبيعة خاصة تتطلب المزيد من المشاركة الجادة لوضع ومتابعة كل الحلول لكل المشاكل المطروحة، خاصة الملف الاقتصادى.
وأشار إلى أن استمرار حالة الحوار والاستجابة لدعوات الدولة المصرية لمشاركة أوسع بات أمرا ملحا، فى ظل اضطراب عالمى وإقليمى، وأن دعوة الرئيس فى إفطار الأسرة المصرية لحوار أعمق بخصوص الملف الاقتصادى مع مواصلة الاستمرار فى باقى الملفات ستكون بمثابة دفعة قوية وثقة كبيرة فيما تم إنجازه من موضوعات.
بدوره، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، المقرر له السبت المقبل، يأتى فى توقيت شديد الحساسية فى ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات إقليمية لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، خطوة مهمة، تستهدف توحيد كل أطياف الشعب المصرى خلف الدولة المصرية، وما تتخذه من مواقف وقرارات تتعلق بحماية الأمن القومى المصرى فى ظل الأوضاع الخطيرة، التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة.
وقال «محسب»: إن مجلس أمناء الحوار الوطنى يستهدف صياغة مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى وقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وحماية أمن مصر القومى وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها، ومحاولة تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الذى يواجه ظروفا إنسانية شديدة التدهور، مشددا على أن مخرجات الحوار الوطنى فى هذا الشأن ستكون معبرة عن الشعب المصرى بكل طوائفه، حيث يعد الحوار الوطنى منصة وطنية تضم كل أطياف وفئات المجتمع.
وأضاف عضو مجلس النواب: إن الحوار الوطنى أصبح أحد أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية فى صناعة مستقبل هذا الوطن، لافتا إلى أن اجتماع مجلس الأمناء سيتطرق إلى متابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء للمتابعة بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، كذلك متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التى لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمنى المناسب لمناقشتها.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن الحوار الوطنى أصبح حالة مصرية شديدة الفاعلية والحيوية، حيث نجحت الدولة المصرية من خلاله فى بناء نموذج فريد للمشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرارات، خاصة أنه نجح فى توحيد كل أطياف المجتمع وجميع القوى السياسية على مائدة واحدة وعلى هدف واحد وهو مستقبل الدولة المصرية، التى تعد أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
كما أكد النائب فرج فتحى فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024، خطوة شديدة الأهمية تعكس حرص الدولة المصرية على تعميق المشاركة المجتمعية لرسم مستقبل مصر الاقتصادى، مشيرا إلى أن مصر واجهت تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة فى ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، لكنها تمكنت أخيرا من تخطى هذه التحديات، وبدء مرحلة التعافى التى تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة لعبور الأزمة تماما، ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة.
وقال «فرج»: إن الحوار الوطنى أصبح ممثلا لجميع أطياف المجتمع، ومن ثم فمشاركته فى رسم رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة فى سبيل تحديد أولويات العمل فى الفترة المقبلة، لافتا إلى حرص الحكومة الدائم على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، وتم بالفعل اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية والاقتصادية، التى ساهمت فى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية وتكثيف إجراءات الإفراج الجمركى التى ساهمت بشكل كبير فى خفض الأسعار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: إن الحكومة حريصة على استكمال الإصلاح الاقتصادى بمشاركة مجتمعية ممثلة فى الحوار الوطنى، لقدرته على تحقيق التنوع فى الرؤى والأفكار المطروحة، ومن ثم الخروج برؤية غير تقليدية لاستكمال مرحلة التعافى الاقتصادى، مشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب رؤية اقتصادية مرنة يمكنها التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والصدمات المفاجئة وتكون قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية.
وشدد النائب فرج فتحى، على أن مصر لديها من الإرادة والخبرات الاقتصادية ما يمكنها من عبور التحديات الاقتصادية، خاصة مع استمرار جهود الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتوطين بعض الصناعات الحيوية، وتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا على أن قدرة الحوار الوطنى على تقديم حلول عاجلة ومتوسطة وطويلة الأمد تسهم فى بناء الجمهورية الجديدة وتدعم خطط التنمية المستدامة.