العاملون بمستشفى الهرم يبدأون الإضراب ويطالبون بتحسين أوضاعهم المالية

دخل العشرات من الأطباء والممرضين والعاملين بمستشفى الهرم فى إضراب عن العمل، اليوم الاثنين، احتجاجاً على ما وصفوه بسوء أوضاعهم المالية والصحية، والتى تتمثل فى عدم حصول العاملين بالمستشفى على مكافأة نهاية خدمة، مقارنة بباقى المستشفيات، وعلى وجود لائحة إدارية تقوم بتمييز مديرى ونواب المستشفى على حساب العاملين والممرضين، وهى اللائحة التى تعرف بلائحة الأمانة العامة للمراكز الطبية، وكذلك حرمان الموظفين وأبناءهم من علاج أسر العاملين بالمستشفى.
وحدد العمال المضربون عن العمل مجموعة من المطالب للدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة، للعمل على حلها من أجل عودة المستشفى للعمل مرة أخرى، وتتمثل هذه المطالب فى إلغاء مديرى القطاع الإدارى والمالى والشئون القانونية والإدارة كاملة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، والتى تقدر ب120 شهراً لجميع العاملين، وكذلك السماح للعاملين وأبنائهم بتلقى العلاج فى المستشفى مجاناًَ، تحت بند علاج أسر العاملين، دون تحمل نسبة ال25% التى تلزم إدارة المستشفى موظفيها بدفعها فى حالة الكشف داخل نفس المؤسسة، وزيادة الحافز إلى 400% وأن يكون بالتساوى وليس بشكل نسبى لدى كل الموظفين داخل المستشفى، وذلك على غرار ما يحدث فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ومنها مستشفى الشيخ زايد التخصصى التى يحصل موظفوه على حافز 500%.
كما طالب العاملون بضرورة وضع لائحة إدارية جديدة تنظم حقوق العاملين بالمستشفى، وألا تتغير بتغير الإدارة، وأن تكون تحت إشراف وزارة الصحة وليس مسئولى المستشفى.
على جانب آخر، خلا مستشفى الهرم من وجود مرضى، وذلك بعدما رفع أمن المستشفى شعاره لدى المقبلين على المستشفى "مفيش كشف.. فى إضراب"، وهو ما أكده عدد من العاملين بالمستشفى بأن جميع الأقسام الخارجية مضربة عن العمل، ما عدا الطوارئ والرعاية المركزة والعمليات، إلا أن الجديد بها هو عمل هذه الأقسام ليس مجانى وإنما مقابل مبالغ مالية يدفعها المريض فى شباك الاستقبال.
وأكد العاملون بالمستشفى استمرار الإضراب لحين تحقيق مطالبهم، وهو ما دفع مدير المستشفى، الدكتور محمد شعير، إلى التوجه إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة لنقل مطالب العاملين بالمستشفى وعرضها على المسئولين بالأمانة لبحثها والعمل على وضع حلول لها لكى يعود العمل داخل المستشفى مرة أخرى.