بروتوكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية والقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

وقَّع مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشَّريف، بروتوكولًا للتعاون المشترك مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ وذلك بحضور الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، والدكتورة سعاد عبد الرحيم أستاذ علم الاجتماع بالمركز، والدكتورة الشيماء علي أستاذ العلوم السياسية بالمركز، ودالدكتورة أسماء فؤاد أستاذ الإعلام المساعد بالمركز، والدكتورة أماني السيد أستاذ الإعلام المساعد بالمركز، والدكتور عبده العشري أستاذ القانون المساعد بالمركز.
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن البروتوكول يستهدف وضع إطار عام لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في المجال البحثي والعلمي والثقافي؛ لتحقيق الرؤى المشتركة، وتحقيق الأهداف المنبثقة عن النظام الأساسي لكل من الطرفين، فضلًا عن تنمية أوجه التعاون، وتطوير مسارات التنسيق في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية والتوعوية، وتبسيط المنجز العلمي - نتائج الأبحاث - وتقديمها في صورة رسائل توعوية للجمهور؛ للارتقاء بالوعى الثقافي والمعرفي لجميع فئات المجتمع.
فيما أضاف د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، أن البروتوكول يسعى أيضًا لتحقيق التواصل العلمي للخبراء والمتخصصين لدى الطرفين من خلال تبادل التعاون المشترك، ومعاونة الباحثين من الطرفين في المجالات والتخصصات المختلفة، كما يستهدف هذا التعاون الإفادة من الإمكانات البشرية المتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والتوعوية والبحثية المتاحة لدى الطرفين، سواء من خلال إقامة ورش عمل وعقد مؤتمرات وندوات مشتركة، والتعاون في نشر الكتب والدوريات، أم تبادل النتاج الفكري المطبوع أو الرقمي، وإعداد مشروعات علمية مشتركة من الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال البحوث الاجتماعية والجنائية، وتنظيم مؤتمرات وندوات ومعارض ولقاءات وفعاليات تثقيفية وتوعوية وإتاحة المشاركة لمنسوبي الطرفين، وتبادل ما يصدر من مطبوعات ودراسات ودوريات وغيرها سواء أكانت ورقية أم إلكترونية، فضلًا عن تنظيم حملات توعوية ومبادرات مشتركة؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتدعيم ثقافة الحوار وقبول الآخر، وإتاحة النشر الإلكتروني للنتاج العلمي والدعوي والتوعوي على المنصات الرسمية للطرفين، وكذلك تبادل نتائج الرصد الإعلامي للمشكلات المجتمعية، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها.