بيتر النجار: تعديل اللائحة 38 أدت لصدام بين الدولة والكنيسة

قال بيتر رمسيس النجار، المحامى، إن الكهنة يتعاملون بصفتين أمام الدولة، أولهما صفة كاهن، والأخرى أنه موثق منتدب من الحكومة، مشيرا إلى الحكم بالزواج الثانى لا يعتبر تدخلا فى العقيدة المسيحية، ولكنه موجها للبابا بصفته شخصا معنويا يتعامل مع الدولة، ومن حق الشخص الذى صدر له الحكم أن يستخدم الكاهن كموثق وليس كرجل دين.
وأضاف، أثناء المؤتمر، الذى عقد بنقابة الصحفيين اليوم الأحد حول "لائحة 38 للأقباط" أن حالات الطلاق فى المسيحية محصورة فى حالتين، أولهما بطلان الزواج، وهذا يعنى أن عقد الزواج أنشئ باطلا، وأسباب البطلان التى ترد فى لائحة 1938 أن يكون أحد الزوجين مصابا بمرض عضوى "قبل الزواج" يمنع التواصل الجنسى بينهما، لأن هدف الزواج تكوين أسرة وإنجاب، والبطلان هنا للعلة النفسية، والمحكمة تتبع الإجراءات القانونية بإحالة الشخص للطب الشرعى.
أما العنة النفسية فتعترف بها الكنيسة ولا تعترف به المحكمة، والمشكلة التى ظهرت أن لائحة 38 بها أسباب منطقية لكل شخص أن يستغلها، ومنها أن ظهر مرض يخشى على الطرف الآخر انتقال العدوى أو الغش، وعندما صدر تعديل اللائحة فى 2008 بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا أغلق الباب أمام الكثيرين.
وأضاف أن التعديل باللائحة أدى لتصادم بين الدولة والكنيسة وأصبح من يريدون الطلاق بين الرحى والسندان، والمشكلة التى تكمن أن الكنيسة "كجهة إدارية" لها حق أن تشرع تشريعين أولهما مدنى، بشرط أن يكون مواكبا لظروف العصر، والغش والخداع أصبح ثمة العصر بين الأفراد وأوضح النجار أن القانون يقول إن الزنا لا يجرم إلا فى بيت المسلم.
وقال د. مصطفى السعداوى أستاذ القانون، لا بد أن يحكم فى عملنا ما يسمى المنطق القضائى، ويحكم فى عملى فقه السلطان الزمنى، للنص فإذا لم يعرض قانون تعديل لائحة 38 على مجلس الشعب، ويتم الموافقة عليه وينشر بالجريدة الرسمية لا يحسب قانونا ولا يطبق، ولذا فهذا القانون بإلغاء اللائحة 38 لا يعتبر إلغاء، لأنه لم يصدر إلغاء بنص تشريعى لذا فهذا التعديل يعد عدوانا على الحرية.