الحكومة تواصل دعم الصادرات الإنتاجية لتحقيق مستهدف ال145مليار دولار بحلول 2030.. 23 مليار جنيه بالموازنة لتحمل الأعباء التصديرية.. و478 شركة تنفق 7 مليارات ضمن مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين

تسعى الحكومة المصرية لدعم الصادرات السلعية والصناعية والإنتاجية من أجل المساهمة في تحقيق مستهدف الدولة واستراتيجية الوصول بالصادرات المصرية إلي 145 مليار دولار بحول 2030، حيث تم زيادة مخصصات الدعم بصورة ملحوظة إذ شهد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة في مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 23 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه في موازنة العام المالي ‏2024/023.
صرف مستحقات المصدرين بإجمالي 7 مليارات جنيه
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات أصدرت الشريحة الاولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الاعباء التصديرية لعدد 478 شركة باجمالي 7 مليار جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه.
وقال الوزيرإن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ 20 شركة باجمالي مساندة 70 مليون جنيه، مشيرا إلى أن عدد الشركات المؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية وايضا مديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة .
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن الصندوق مستمر في اصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح ان يتم الصرف في 27 يونيو القادم وجاري استدعاء كافة الشركات المتقدمة في المبادرة بدون توقف.
وفي ذات السياق نجحت الحكومة في صرف كافة المبالغ المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.
5 قطاعات تقود الصادرات
نجحت 5 قطاعات تصديرية مصرية في تحقيق إجمالي صادرات بلغ 10.4 مليار دولار وهي قطاعات مواد البناء والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الكيماويات والأسمدة والحاصلات الزراعية، وذلك لأول مرة في التاريخ في الفترة من يناير إلى أبريل 2024 بحسب أحدث تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وأشار تقرير الرقابة على الصادرات – حصل اليوم السابع على نسخه منه- إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال ال4 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و976 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و765 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و701 مليون دولار
وبحسب استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة ، فتستهدف المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار سنوياً.