مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.. 20% نموا سنويا فى الصادرات السلعية و15 % نموا فى البترولية.. برامج لدعم الصادرات تصل 6 مليارات جنيه سنويا.. و150 مليارا قروضا بفوائد ميسرة للقطاعات الإنتاجية

سعى مصر إلى مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وذلك عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وفي سبيل ذلك عملت الحكومة على عدد من الحوافز، منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنويا
النهوض بالصادرات يتطلب أولا تحقيق طفرة إنتاجية وصناعية حيث انتهت وزارة التجارة من اللمسات الأخيرة للفرص الاستثمارية بعدد 152 فرصة ويجرى ترويجها من خلال تعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة علي الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة ال 30 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين و هيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.

مؤشر الصادرات السلعية يتجه ل 38 مليار دولار

حققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيد في عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي، بجانب مشكلات العملة ومدخلات الإنتاج، إذ سجلت بعض القطاعات نمو ملحوظ بنسبة متفاوتة بين 6 إلى 15% ، في المقابل أكدت مصادر بقطاع التجارة الخارجية المصرية أن حصر إجمالي القطاعات التصديرية لسنة 2023 لم يتنه بعد متوقعًا أن تحقق الصادرات زيادة تصل إلى 38 مليار دولاربزيادة تصل إلى 7 % قياسا على عام 2022، لافتا إلى أن الحصر النهائي للصادرات يتطلب شهرين في العام الجاري 2024.

15 % زيادة في الصادرات البترولية
تعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية 15% في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية، حيث ساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له، حيث تعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

حوافز الصناعات السلعية
توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة، كما قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات من 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12مليار جنيه.

حوافز الصادرات
وتزامن ذلك مع صرف صندوق تنمية الصادرات حوالي 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة مصدرة في القطاعات الإنتاجية المختلفة لجميع الشركات التي استوفت أوراقها والمستندات المطلوبة، بحسب مصدر في الصندوق متحدثاً ل"اليوم السابع" عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشركات المصدرة في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات، وكشفت الدكتورة أماني الوصال، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية، مشيرة إلي تقديم كافة التسهيلات للشركات لتسريع صرف المستحقات المتأخرة.

تفاصيل التسهيلات للصناعات غير الرسمية
كما أعلنت الحكومة تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية ل19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات ، وزيادة التغطية لتشمل أيضًا أنشطة إنتاج الدواجن في إطار دعم الصناعات المختلفة، بهدف دعم الإنتاج وعدم تحميل الصناعة أعباء إضافية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة، ومشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا.
وفي سبيل تسهيل المناخ الصناعي توسعت الحكومة في دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية" الاقتصاد الموازي" حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعي ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية في الدولة، وكانت تراخيص المنشآت الصناعية في السابق لها العديد من القوانين المتداخلة والمتعارضة في بعض الأحيان مثل القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، والقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة، والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبسبب تعدد القوانين المنظمة لمنح التراخيص للمنشآت الصناعية، تعددت الجهات الإدارية التي منحها القانون السلطة في منح الترخيص، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين هذه الجهات المعنية، وطول إجراءات الحصول على الرخصة الصناعية ومدتها ما أدى إلى إحجام الكثيرمن المنشآت الصناعية عن التسجيل ، لكن صدر قانون 15 لسنة 2017 بشأن الرخص الصناعية الذي يختصر فترة حصول المصنع على الرخص إلي 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة و 30 يوماً للصناعات الأخرى.
القطاع الهندسي يستهدف نمو سنوي 10 إلى 15 %
أشادت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية بالارتفاع الواضح في صادرات القطاع الهندسي منذ بداية 2023 في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، مؤكدة أن القطاع الهندسي يحقق أداء جيد جداً من بداية العام ودائما ما نسعى إلي فتح الأسواق الجديدة وتنفيذ الأفكار غير التقليدية.
وأشارت مي حلمي إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعكف الآن على وضح استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية وهي النسبة التي نسعى إلى تحقيقها سنويًا، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.
وذكرت"حلمي"، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.

الكيماويات تستهدف 10 % نمو سنويًا
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تجاوزت 6 مليارات دولار في 2023، مقابل 8.63 مليار دولار تقريبا في عام 2022، بتراجع نسبته نحو 30%.
وأضاف أن القطاع يستهدف زيادة في صادراته خلال 2024 بنسبة 10%، رغم صعوبة تدبير العملة الصعبة لتغطية تكلفة استيراد الخامات والمعدات، فتداعيات الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية أثرت على الاقتصاد العالمي والأسواق بمختلف القطاعات، ما تسبب في تغيير بعض السياسات داخل هذه الأسواق ومنها المصرية، وبالتالي ارتفاع أسعار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج الذي انعكس على زيادة تكاليف العمليات الإنتاجية وسعر المنتج النهائي.

15 % نمو سنوي لصادرات الأدوية والمستحضرات الطبية
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، أن انضمام الأدوية للبرنامج الجديد لدعم الصادرات من شأنه اعطاء دفعة قوية لصادرات المجلس من هذا القطاع خلال العامين المقبلين مشيرا إلى أن وجود دعم لتسجيل الأدوية بنسبة 50% سوف يساهم في احداث طفرة وكذلك زيادة عدد المصدرين خاصة من الشركات الصغيرة خاصة وأن تكلفة التسجيل تبدأ مما لا يقل عن 50 ألف دولار وتصل إلى نصف او مليون دولار، وهو ما كان يمثل عائق أمام توسيع قاعدة المصدرين والمنتجات المصدرة.
وأكد على ضرورة استغلال هذا الدعم والذي تم المطالبة به مرارا خلال السنوات الماضية، بالطريقة المثلى لتقديم خدمات والدعاية والتسويق الطبي في البلدان المختلفة وفتح أسواق جديدة وليس استغلاله في زيادة ارباح الشركات، خاصة وأن الدعم قد لا يستمر بشكله الحالي لمدة طويلة ، مشيرا إلي أن المجلس يستهدف نمو سنوي 15% سنويا.
وفيما يتعلق بخطة المجلس بالتوسع في الاسواق الأفريقية، ذكر جورج أن المجلس يتبنى استراتيجية قائمة على الاعتراف المتبادل" والذي يعتمد على الاعتراف بأي دواء يتم تسجيله في مصر مقابل الاعتراف بأي دواء تم تسجيله في الدولة التي ستقوم باستيراد الأدوية المصرية، مما يسهل دخول الأدوية لتلك الدول على أن يتم ربطها بالمشتريات الحكومية لضمان تنفيذه وتفعيله، وتم مؤخرا التوقيع مع زامبيا.
ونوه بأنه يتم التركيز على اختيار 12 دولة أفريقية يتم التعاون معها وتصدير الدواء المصري في البداية لمدة عامين او ثلاث، على أن يلي ذلك إقامة مصانع بتلك الدولة تابعة للمصانع المصرية البالغ عددها 150 مصنعا، لافتا إلى أن البداية ستكون مع بعض دول حوض النيل والتي لها أيضا بعد استراتيجي