أكد المستشار أحمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، أن فرص نجاح قانون العزل السياسى فى منع فلول النظام السابق من الاستمرار فى سباق المنافسة على منصب رئيس الجمهورية منعدمة تماما وأمر مستحيل، وذلك وفقا للإعلان الدستورى الذى يحكم البلاد فى تلك المرحلة الانتقالية. وأوضح كشك أن صياغة الإعلان الدستورى تعطى المجلس العسكرى سلطة مطلقة فى الموافقة على إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، دون أن تتقيد سلطة المجلس العسكرى فى هذا الشأن بميعاد محدد أو بعدم مخالفة العسكرى لما يصر عليه المجلس التشريعى بأغلبيته الموصوفة (أغلبية ثلثى أعضاء المجلس)، ولذلك فإن مصير قانون العزل السياسى لن يخرج عن أحد احتمالين أولهما أن يتجاهل المجلس العسكرى إصدار القانون حتى يتم وضع الدستور الجديد. نظرا لعدم وجود نص فى الإعلان الدستورى يلزمه بإصدار القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة محددة. أما الاحتمال الثانى، فهو أن يحيل المجلس العسكرى ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى مدى دستورية ما ورد به من النص على تطبيقه على فلول النظام السابق الذين تقدموا للترشح على منصب رئيس الجمهورية وقبلت أوراق ترشحهم فى تاريخ سابق على إصدار هذا القانون، وفى هذه الحالة ستقرر المحكمة الدستورية العليا حتما عدم دستورية النص فى هذا القانون على تطبيقه بأثر رجعى على الوقائع التى تمت فى تاريخ سابق على تاريخ إصدار هذا القانون، لعدم النص فى الإعلان الدستورى الذى يحكم المرحلة الانتقالية على حق مجلس الشعب فى تقرير الأثر الرجعى للقوانين التى يقرها المجلس فى غير المسائل الجنائية.