العدل الدولية تكشف جرائم الاحتلال وعدم احترامه للقانون الدولى.. المحكمة تطالب تل أبيب بوقف العمليات العسكرية على رفح الفلسطينية وضرورة فتح المعابر.. ومصر تطالب إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات تاريخية ضد الاحتلال الإسرائيلى المجرم الذى ينتهك القوانين الدولية والإنسانية بإبادة أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وذلك فى ظل حالة الانتقام والترصد التى تمارسها حكومة اليمين المتطرف الإرهابية بقيادة بنيامين نتنياهو للقضاء على كل ما هو فلسطينى فى الأراضى المحتلة.

ورحبت عدد من الكيانات السياسية والحزبية الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية التى تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلى بوقف عدوانها على الفلسطينيين فى رفح، باعتبار ذلك يشكل خطرًا مباشرًا على الشعب الفلسطينى، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعبر، مطالبة دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممى فورًا.

وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ فى قضية الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة، وقال القاضى اللبنانى نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية: "ننظر اليوم فى تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة فى قطاع غزة، بطلب من جنوب أفريقيا"، موضحا أن جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن الأوضاع المعيشية فى القطاع تدهورت للغاية من يناير الماضى، مشيرا إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص منذ بدء العملية العسكرية على رفح الفلسطينية قبل أسابيع قليلة، مشددا على أن الأزمة الإنسانية الكارثية تفاقمت منذ يناير الماضى والأوضاع الميدانية تدهورت بالفعل.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن الهجوم البرى الذى بدأته إسرائيل على رفح الفلسطينية لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى والهجوم الإسرائيلى العسكرى فى رفح الفلسطينية يعتبر تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم إسرائيل بتجنب تنفيذ أى أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.

وأضاف أن عمليات رفح الفلسطينية وضعت مئات الآلاف تحت خطر داهم يؤدى إلى الوفاة ويؤثر بشكل خطير على العمليات الإغاثية، لافتا إلى أن مسئولين دوليين أكدوا استمرار المخاطر التى يتعرض لها المدنيون فى رفح الفلسطينية.

كما أمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكرى على رفح الفلسطينية بشكل فورى، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ فى قضية الإبادة الجماعية التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة، مشيرا إلى إعلان برنامج الأغذية العالمى بأنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير فى غزة.

وأضاف نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، أن الوضع الإنسانى فى رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنسانى فى رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثى، لافتا إلى أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم فى أثناء إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية والعمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية تهدد الحياة بالمدينة وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، داعيا إلى تنفيذ وقف فورى للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصا فى رفح الفلسطينية.

وأمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى أمام المساعدات الإنسانية، كما طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية.

دعا رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل لتنفيذ مسار آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما من الجانب الفلسطينى من معبر رفح، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فى غزة بشكل فورى، وطالب إسرائيل بتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة فى غضون شهر.
رحبت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفورى للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين فى غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية فى إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولى الإنسانى، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتى تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائى دولي.

وشددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطينى من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى.

واعتبرت جمهورية مصر العربية، أن قرار المحكمة يأتى متسقًا مع الوضع المأساوى الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذى طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية فى القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.
وطالبت جمهورية مصر العربية مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبنى إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية فى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات فى جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
يذكر أن قرارات محكمة العدل الدولية تثبت بما لا يدع مجال للشك أن الاحتلال الإسرائيلى لا يحترم القانون الدولى والإنسانى، بالإضافة لانتهاك تل أبيب لكافة المعايير الإنسانية بحصار المدنيين الفلسطينيين فى غزة وارتكاب سلسلة من المجازر الجماعية تصنف على أنها جرائم إبادة.