المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS: FDC Summit قمة تؤمن بأهمية الأفكار المشتركة ودورها فى مضاعفة كفاءة الفعاليات المتخصصة

- 15 مليار جنيه مصرى حجم صناعة تكنولوجيا أمن المعلومات خلال عام 2023 و30% معدلات نمو سنوية
- لدينا رؤية مستقبلية واضحة للتحول لمجتمع آمن رقمياً بالتعاون مع العديد من الجهات الرئيسية فى الدولة
- توطين صناعة الأمن السيبرانى فى مصر يتطلب خطة حقيقية للاستثمار المباشر فى هذه الصناعة
- المراكز البحثية شريك أساسى فى تنمية صناعة الأمن السيبرانى ... ووجود منتج مصرى وارد بشروط

الحديث عن التكامل وآثاره الإيجابية على تنمية وتطوير المنظومة الرقمية فى مصر أصبح أحد الملامح الرئيسية التى تتبناها قمة FDC Summit فى دورتها السادسة ، والتى تلقى الضوء على أبرز الإتجاهات الحديثة فى صناعة التحول الرقمى ومراكز البيانات بالإضافة إلى صناعة الأمن السيبرانى وتكنولوجيا حماية البيانات التى باتت جزأ لايتجزأ من دعائم التحول الرقمى ، الحوار التالى مع المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS يتحدث عن أبرز ملامح الدورة السادسة من قمة FDC Summit ومستقبل صناعة الأمن السيبرانى وسبل توطينها محلياً والمجهودات المبذولة للتحول لمجتمع رقمى آمن ... إليكم نص الحوار .

فى البداية ، نود الحديث عن ملامح قمة FDC Summit فى دورتها السادسة ؟

إن الدورة السادسة التى تنعقد خلال الشهر الجارى من قمة FDC Summit هى نسخة مختلفة بكل المقاييس ، وذلك للعديد من الأسباب أهمها أن القمة اليوم تحولت من مجرد مؤتمر سنوى يضم نخبة من المتخصصين والمهتمين فى مجال التحول الرقمى وصناعة مراكز البيانات والأمن السيبرانى إلى منصة حقيقية للصناعة بأبعاد وأهداف استراتيجية تتيح الفرصة لكافة أطراف المنظومة للتعرف على الاتجاهات العالمية الحديثة وتبادل الخبرات وتصدير رسالة ثقة فى مناخ الإستثمار المصرى للشركات العالمية والجهات الدولية ، وهو ماينعكس بشكل واضح على مستوى الحضور من ممثلى القطاع الخاص ومتخذى القرار والخبراء من كافة قطاعات الدولة ، بالإضافة إلى جودة الجلسات النقاشية والجلسات المغلقة التى تتبنى العديد من التوصيات المحورية فى مستقبل هذه الصناعة وورش العمل الفنية والمناقشات والأنشطة المختلفة خلال الحدث .

أعلنتم أن الدورة السادسة تعد نسخة استثنائية مشتركة بعد تنظيمها تحت مظلة قمة مصر الدولية للتحول الرقمى والأمن السيبرانى ، فما هى أسباب هذا التعاون؟

إننا نؤمن بأهمية الأفكار المشتركة ودورها فى مضاعفة كفاءة الفعاليات ، هذا بالإضافة إلى أن التكامل بين أكثر من حدث تحت مظلة قومية سينعكس على تعزيز مكانة هذا القطاع بشكل عام ومكانة مصر الإقليمية على الخريطة العالمية للفعاليات المتخصصة ، وسيساهم فى تقديم محتوى وافى وشامل للزوار والمشاركين ، كما سيلقى الضوء على أهمية التحول الرقمى ودور حلول وتطبيقات الأمن السيبرانى فى حماية البيانات والمعلومات التى أصبحت اليوم أحد دعائم الدولة الأساسية فى عملية التنمية.

وماهى خطواتك المستقبلية لتطوير وتعزيز دور قمة FDC Summit فى صناعة التحول الرقمى والأمن السيبراني؟

لقد اتخذنا بالفعل خطوات تنفيذية تجاه تطوير هذا الحدث باعتباره منصة رئيسية فى تنمية الصناعة وخلق ميزة تنافسية تنعكس على مكانة مصر الإقليمية ، وذلك من خلال تشكيل مجلس استشارى يضم نخبة من الخبراء وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى لرسم ملامح المستقبل بشأن الخروج بهذا الحدث للتواجد الإقليمى وترسيخ دوره فى الخروج بتوصيات استراتيجية وفنية واضحة تساهم فى الدفع بقاطرة تنمية الصناعة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

أردنا التحدث عن حجم صناعة الأمن السيبرانى فى السوق المصرى – فما هو تعليقك ؟

تشهد صناعة الأمن السيبرانى فى مصر نمواً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة مصحوباً بحالة من الوعى الواضح لدى مختلف القطاعات الرئيسية فى الدولة والكيانات الاقتصادية بمختلف فئاتها ، وبالتالى فإننا نقدر حجم صناعة تكنولوجيا أمن المعلومات بما يقرب من 15 مليار جنيه مصرى بنهاية العام المنصرف 2023 ، ونتوقع أن يشهد هذا الرقم معدلات نمو واضحة خلال الفترة المقبلة تقترب من 30% سنوياً خاصة مع حالة الحراك القوية التى تشهدها كافة المجالات باتجاه التحول الرقمى وتطبيق أنظمة الاقتصاد الرقمى .

وماذا عن الوعى المجتمعى ، هل ترى أهمية دمج مختلف فئات المجتمع فى عملية التثقيف والمعرفة الخاصة بمخاطر الأمن السيبرانى ؟

فى واقع الأمر إن رفع وعى المجتمع بمختلف فئاته حق أصيل ، يعد جزء لا يتجزأ من حماية كافة الأطراف من مخاطر الهجمات الإلكترونية وبرامج الفدية والتصيد وغيرها ، ومن هذا المنطلق فإننا نتبنى فى شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS رؤية واضحة المعالم بدأنا فى تنفيذها منذ مطلع 2023 حول أهمية رفع الوعى لدى الكوادر من غير المتخصصين فى مختلف الهيئات والوزارات الرئيسية فى الدولة مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة وغيرها من الجهات والهيئات التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ، وذلك بهدف تأهيل الكادر الحكومى للتعامل الآمن مع معطيات التحول الرقمى والتعرف على واجباته وحقوقه القانونية فى هذا الصدد ودعم المؤسسة التى يعمل بها من خلال اعتماد الممارسات الصحيحة فى التعامل مع الثورة الرقمية .

برأيك ، ماهى القطاعات الأكثر استهدافاً من الهجمات الإلكترونية وعرضه للتهديدات الرقمية ؟

القطاع المصرفى يتربع على عرش القطاعات المستهدفة دون أدنى شك ، يليه قطاع البترول والهيئات الحكومية ثم المنظومة الصحية ، إلا إننا نود أن ننوه على أن هذه القطاعات باتت تعى أهمية المواكبة المستمرة للمتغيرات المتلاحقة ، كما أصبحت تمتلك من الرؤى الإستراتيجية والوعى مايؤهلها وبشكل كبير للرصد والمتابعة والتقييم بشكل مستمر للحد من التحديات الناجمة عن المخاطر الرقمية.

ننتقل للحديث عن الأطر القانونية والتشريعية لتنظيم هذه الصناعة ، برأيك هل هى كافية أم تحتاج إلى مزيد من المجهودات ؟

إن وتيرة صناعة تكنولوجيا المعلومات بوجه عام والأمن السيبرانى بوجه خاص سريعة ومتغيرة بشكل كبير جداً ، ونحن بالرغم من مجهوداتنا الواضحة فى مصر لتنظيم الصناعة وتحديد الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لحماية كافة أطرافها إلا إننا نحتاج إلى الإستمرار فى هذه المجهودات الحثيثة لمواكبة المستجدات بمرونة تنفيذية تتوافق مع متغيرات هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة.

إذا تحدثنا عن مفهوم توطين صناعة الأمن السيبرانى فى مصر ، برأيك ما هو المطلوب فى هذا الصدد ؟

مما لاشك فيه أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحة فى الوقت الحالى ، خاصة وإنها تأتى مكملة للمجهودات الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية والقطاع الخاص للتأكيد على أهمية الأمن السيبرانى وانعكاسه على المنظومة الاقتصادية والتنموية ، وبالتالى فإننا نحتاج إلى خطة مصرية حقيقية للاستثمار المباشر فى هذه الصناعة تحت مظلة استراتيجية قومية تتبناها الحكومة المصرية ، وتقوم على أساس تكاتف المجهودات بين كافة أطراف المنظومة مثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والمراكز البحثية وشركات الاتصالات والمؤسسات الدولية ، وتحديد آليه واضحة بخطة زمنية مدروسة تقوم على أساس توطين الصناعة على مراحل ، ولا يمكننا أن ننسى الدور الرئيسى الكبير للكادر البشرى المتخصص فى هذا الصدد ، حيث تحتاج هذه الرؤية إلى إمكانيات فنية متميزة قادرة على التطوير والمنافسة والمواكبة العالمية .

وما هى ملامح هذه الخطة من وجهة نظرك ؟

فى رأيى إن هذه الخطة لابد أن تقوم على أساس محورين أساسيين أحدهما هى خطة قصيرة الأجل تتضمن استثمار الدولة من خلال صندوق استثمارى مصرى فى الشركات المتخصصة التى تمتاز بخطط طموحة للنمو وتقييمها السوقى منخفض ، على أن يمتلك الصندوق حصة حاكمة ، بالإضافة إلى تعظيم دور المراكز البحثية ودعم الخدمات ذات القيمة المضافة الحقيقية ، أما المحور الثانى هو خطة طويلة الأجل تتمثل فى توحيد جهود الشراء لحلول وتطبيقات الأمن السيبرانى من الشركات التى تم الاستثمار بها من قبل الصندوق الاستثمارى المصرى .