"محلية الشعب" تعد قانوناً جديداً يعمل على تطبيق اللامركزية

أكد المهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، أن اللجنة تعد قانونا جديدا للإدارة المحلية، مشيرا إلى أن القانون من 8 أبواب تم الانتهاء من صياغة 6 منهم، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل على المقارنة بين القانون التى تعده وبين القانون الآخر الذى تعده وزارة التنمية المحلية من أجل الخروج بقانون جيد يلاءم المرحلة المقبلة.
وبما يتعلق بانتخاب المحافظ أضاف عبد الصادق فى تصريحات لليوم السابع، أنه لا يمانع انتخاب المحافظ ولكن الفترة الحالية لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن عملية انتخاب المحافظ تأتى فى المرحلة الأخيرة من تطبيق اللامركزية، مضيفا أن الثقافة المحلية للشعب المصرى لا تسمح بانتخاب المحافظ حاليا، وأن يكون هناك تدريج لتطبيق اللامركزية ومنح سلطات واسعة للكوادر والقيادات المحلية وانتخاب المحافظ.
وأشار عبد الصادق إلى أن اللامركزية تستوجب تعديل القوانين المصاحبة للتنمية المحلية، منها قانون الموازنة والمجتمعات العمرانية والبناء الموحد.
من ناحية أخرى أكد عبد الصادق، أن مجلس الشعب سيعمل على إعداد قانون جديد ينظم عمل اللجنة التأسيسية وإجراءات تشكيلها حتى لا يتم الطعن عليها مرة أخرى، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة.
وأوضح أن الدستور مكون من 5 أبواب تم الاتفاق على 4 منهم، أما الباب الخامس والخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية عليه اختلاف، ومن المقرر أن يتم تعديل ذلك الباب قبل انتخابات الرئاسة وبعد تشكيل اللجنة التأسيسية الجديدة.