توقعات بإرجاء تعديل قانون الإدارة المحلية بعد الدستور الجديد

توقعت مصادر مقربة من اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية الجديد، أن يتم إرجاء إصدار القانون الجديد للادارة المحلية إلى ما بعد إقرار الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي عليه وانتخاب رئيس الجمهورية.
وذكرت هذه المصادر أن هناك وجهات نظر عديدة تؤكد على أهمية وضوح الرؤية بالنسبة للنصوص التى سيتضمنها قانون الادارة المحلية الجديد، وهو ما لا يمكن تحقيقه قبل اكتمال ملامح الدستور الجديد باعتباره الوثيقة التي ستحدد فلسفة الادارة المحلية ونطاق اللامركزية حتى يجىء القانون منسجما مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
ورأت هذه المصادر أن هناك اتجاهين مطروحين لمناقشات مكثفة حاليا من قبل اللجنة المشكلة لتعديل قانون الادارة المحلية؛ الأول يتناول المدى القصير، ويؤكد على الحاجة إلى اجراء تعديلات في بعض مواد القانون الحالي لتيسير العمل في المحليات والتعامل السريع مع المطالب والخدمات الملحة في مختلف المحافظات.
أما الاتجاه الثاني والخاص بالمدى البعيد فيتعلق، بحسب ما أشارت إليه المصادر، بصورة المحليات، وهو ما يتطلب إصدار قانون كامل للادارة المحلية يتجاوب مع مطالب الجماهير، ويتسق مع ما نادت به ثورة 25 يناير، ويتضمن كافة المقترحات الخاصة بانتخاب المحافظين وسلطات المجالس المحلية لتأكيد مفهوم اللامركزية على المستوى القومي.
ومن جانبه أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية على أن الاجتماع القادم للجنة يوم الخميس المقبل سيبحث عددا من الموضوعات الهامة، أهمها وجهات النظر التي ترى أن يصدر قانون الادارة المحلية الجديد بعد انتهاء الدستور، وكيفية تشكيل المجالس المحلية وطرق انتخابها وتفعيل دورها، وايجاد أسلوب وسط يجمع بين انتخاب المحافظ وتعيينه بحيث يحقق كافة المزايا ويكون للمجالس المحلية والمواطنين دور في اختيار المحافظ.
وكان عطية الذي يرأس لجنة تعديل قانون الادارة المحلية، قد أعلن من قبل أنه من المتوقع اجراء انتخابات المجالس المحلية الجديدة خلال شهري يوليو أو أغسطس القادمين.