فلسطين تنتصر.. عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تكريس لحقوق الشعب المشروعة وتصدى دولى لمخطط تصفية القضية.. نواب: ترد على الفيتو الأمريكي وتكليل لجهود مصر الدبلوماسية.. ويؤكدون: تكشف الرفض الأممي لجرائم الاحتلال

أكد سياسيون ونواب أن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، على مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة، يتصدى لمخطط الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من حقوقها، كما يعكس أنه أصبح لدى الجميع إيمان راسخ أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط ارتباط وثيق بالسلام العادل والشامل والذي لم يتحقق إلا بتنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة.
وقال الدكتور أيمن محسب ، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة بموافقة 143 دولة، يؤكد حجم التأييد الدولى للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهى الخطوة التي تعرقلها الولايات المتحدة الأمريكية حفاظا على مصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القرار يمنح السلطة الفلسطينية مزيدا من الحقوق والامتيازات داخل الأمم المتحدة بصفتها مراقب وليس عضوا، حيث لا تمتلك السلطة حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح "محسب"، أنه بموجب القرار الحالي فلسطين يمكنها التواجد بين الدول الأعضاء في ترتيب أبجدى، كذلك الحق في تقديم المقترحات والتعديلات، والحق في المشاركة في التعامل مع المقترحات والتعديلات، إضافة إلى تقديم بيانات وتفسيرات للتصويت، ولديها الحق في الرد نيابة عن مجموعة داخل الأمم المتحدة، ويمكن للسلطة أيضا أن تطلب طرح المقترحات للتصويت وأن تطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه المكاسب ستساهم في زيادة فاعلية فلسطين على الصعيد الدولي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن نتائج التصويت عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وخروقاته الخطيرة للشرعية الدولية، وتراجع كبير في الرأي العام العالمي الداعم له، مشددا على أن فلسطين والمجموعة العربية ستواصل عملها من أجل اثناء بعض الدول التي رفضت الاعتراف بفلسطين داخل مجلس الأمن عن قرارها، وخاصة الولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو من أجل عرقلة إصدار القرار حفاظا على مصالح دولة الاحتلال الذي تدعمه بكل السبل الممكنة.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الولايات المتحدة تدعي أمام العالم أنها دولة سلام، رغم أنها أول من يحرم الشعب الفلسطيني من حقوق المشروعة في إقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى الدعم المادي والسياسي والعسكري الذي تقدمه للكيان الإسرائيلي لمواصلة جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل والذي أدى إلى سقوط ما يُقدر ب 40 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر وحتى الأن ، أغلبهم من النساء والأطفال، مطالبا المجتمع الدولى بمواصلة دعم القضية الفلسطينية وخلق رأي عام عالمي داعم لها، من أجل استمرار إسرائيل في عزلتها التي فرضها العالم عليها بسبب جرائم الإبادة التي تمارسها بحماية أمريكية.
وبدوره رحب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، باعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة ويمنحها امتيازات إضافية، وذلك بموافقة 143 دولة فيما فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت ورفضت الطلب 9 دول فقط، مشيرا إلى أن نتائج التصويت تعكس حجم التأييد الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والرفض الدولى للممارسات لحرب الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتي خلقت حالة من التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية، وأصبح لدى الجميع إيمان راسخ أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط ارتباط وثيق بالسلام العادل والشامل والذي لم يتحقق إلا بتنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة.
وقال "الجندي"، إن قرار الجمعية العمومية غير ملزم إلا أنه يأتي ردا على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدعمها لإسرائيل وعرقلتها لإقامة دولة فلسطين المستقلة فإنها تقف ضد إرادة المجتمع الدولى، وهو الموقف اللاإنساني الذي سيظل نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة التي تقف ضد حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير، مؤكدا على أن الولايات المتحدة لديها فرصة تؤكد فيها أنها داعية سلام وجادة في تنفيذ حل الدولتين، وذلك عبر الموافقة على القرار داخل مجلس الأمن والضغط على إسرائيل من أجل الانصياع لمطالب المجتمع الدولى.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن دولة فلسطين حقيقة واقعة وتتعرض للاحتلال والعدوان لذلك يجب على المنظومة الدولية حماية حق فلسطين في عضوية كاملة في الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أنه عندما يتم التصويت على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة سيغير ذلك من مكانتها القانونية في المنظومة الدولية ويلزم المجتمع الدولي بالدفاع عنها، مطالبا المجتمع الدولى بمواصلة الضغوط على الولايات المتحدة والغرب من أجل دعم المسار السياسي، وإنهاء آلة الحرب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
النائب علاء عابد: التصويت لصالح فلسطين تكليل للجهود المصرية
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن تصويت 143 دولة لصالح فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تكليل للجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية.
وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا التصويت جاء للردّ على مجلس الأمن الذي رفض من خلال الفيتو الأمريكي منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 18 أبريل الماضي، بالرغم من تأييد 12 عضوًا للحق.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس انتصارا لفلسطين وحدها، بل انتصارا للدبلوماسية المصرية والعربية.
وأكد النائب علاء عابد، أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تعتبر خطوة في طريق طويل من النضال، وبداية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن هذه الخطوة يجب أن يتبعها تحركات دولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتدخل الحاسم لإلزام إسرائيل على الجلوس على طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار بشكل دائم ونفاذ المساعدات الإنسانية ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي غزة.
وتابع النائب علاء عابد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ولم تتخل عن القضية الفلسطينية وستظل الداعم الأول لها لحين إنهاء القضية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.
فيما اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ الداعي مجلس الأمن الدولي لإعادة النظر وبشكلٍ إيجابي فيما يتعلق بعضوية دولة فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية، وهو بمثابة اعتراف أممي جديد بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، مشيرا إلى أنه يعد نواه مهمة يمكن البناء عليها في تحريك جهود الوساطة المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق هدنة مستدام يقضي بوقف إطلاق النار، والعمل على مسار سياسي يحقق تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال "عمار"، إن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من الميثاق إذ أنها دولة تتواجد بالفعل بكامل عناصرها، محبة للسلام رغم ما تتعرض له من احتلال مستمر وجرائم بحق شعبها، مشددا أن حصولها على العضوية الكاملة سيمثل أفضل تجسيد لما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن التساوي في الحقوق بين البشر، وسيعيد الثقة مجددا في المنظومة الأممية والتي عجزت حتى الآن عن وقف الحرب الدامية في غزة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تصويت الغالبية بواقع 143 عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي ثمار جهود مصر الدبلوماسية فيما عملت عليه في إطار سياسة الحشد المضاد وتغيير وجهة النظر الغربية تجاه القضية الفلسطينية وحقوقها، وتصحيح حقيقة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت، موضحا أنها تأتي في توقيت مهم وسط التصعيد الإسرائيلي في منطقة رفح الفلسطينية والتي تتطلب من المجتمع الدولي تحرك حاسم وعاجل لوقف نزيف الدم الفلسطيني والضغط على إسرائيل لدفعها إلى إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات.
وأكد "عمار"، أن اتفاقية كامب ديفيد، كانت ولا تزال حجر الأساس للأمن والاستقرار الإقليمي، وهي التي أعطت النموذج والأمل لشعوب المنطقة لإمكانية إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بالطرق السلمية، مشددا أن مصر لن تألو جهداً في استمرار الدعوة للمفاوضات والوساطة بين أطراف النزاع من أجل إحياء صوت السلام وأنها ستحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والتي تقف فيها الدولة المصرية صفا واحدا قيادة وشعبًا خلف قيادتها السياسية من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم المساس بأمن مصر القومي وسيادته تحت أي ظرف.
مطالب لمجلس الأمن بالتحلي بالمسئولية التاريخية والإنسانية والاعتراف بدولة فلسطين
ورحب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يؤيد منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة وفقاً للمادة ال4 من ميثاقها، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العرض الفلسطيني الذي قدمه إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، على الرغم من الدعم الواسع النطاق في الجمعية العامة، داعيا الولايات المتحدة بالتخلي عن الدعم المطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال حرمان الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تحديد مصيره، والعيش داخل حدود دولته المستقلة.
وقال "اللمعي"، إن الموافقة على فلسطين عضوًا كامل العضوية بالأمم المتحدة يعنى اعتراف دولي فعلي بالدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي تكافح إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة من أجل منعة، مشيرا إلى أن القرار رغم أنه غير ملزم إلا أنه يعبر بوضوح عن وجود رأي عام عالمي داعم لحق للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة من خلال تنفيذ حل الدولتين الذي يواجه عرقلة أمريكية متعمدة دعما لإسرائيل، مؤكدا أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التوقيت الذي يقف فيه الجميع على مفترق الطرق أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحلي بالمسئولية التاريخية والإنسانية والموافقة على انضمام فلسطين للأمم المتحدة بعضوية كاملة، وعدم معارضة الإجماع الدولي، والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأن تتخلى الولايات المتحدة عن النفاق السياسي الذي تمارسه من خلال الإعلان ليل نهار عن دعمها لحل الدولتين لكنها في الغرف المغلقة تستخدم حق النقض في تعطيل أي قرار في هذا الشأن، هو نفسه النفاق الذي تمارسه بانتقاد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، لكنها أول من يقدم الدعم العسكري لإسرائيل، مؤكدا أن التاريخ لن يغفر للولايات المتحدة ما تقوم به من ممارسات ترفعها إلى مرتبة الشريك في جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
من جانبه قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا، يعد انتصار مهم في وجه محاولات العدوان الإسرائيلي الغاشم لطمس هوية القضية الفلسطينية وتصفيتها، والذي بصفته يسهم قي إيجاد سبيل واضح لإحلال السلام وتكريس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بتحقيق التساوي في الحقوق والمراكز القانونية لجميع البشر، بعد ما عانى الشعب الشقيق لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي.
وأوضح "العسال"، أن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تستند في أحقيتها على عدد من الاعتبارات أولها أن دولة فلسطين دولة مكتملة الأركان قانوناً وواقعاً، فهي دولة لها حدود تاريخية اعترف بها قرار الجمعية العامة رقم 181 بتقسيم فلسطين عام 1947 ، وأرض احتلت من قبل إسرائيل في يونيو من عام 1967، وسكان دائمون في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وحكومة، علاوة على أنها دولة معترف بها من قبل 140 دولة عضو بالأمم المتحدة، وانخرطت في عدد كبير من المعاهدات الدولية في الإطار المتعدد الأطراف، وهي خطوة منتظرة منذ عام 1947 للعدول عما له هذا الشعب من ظلم.
ونوه "العسال" لأهمية صدور هذا القرار التاريخي في هذا التوقيت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي شن حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني وتزداد معاناته يوما بعد بعد وانتهاك لحقوقه المشروعة وأبسطها الحق في الحياة والمسكن الآمن، مشددا أن الوضع الخطير الراهن يستوجب على الجميع التعامل بالمسؤولية المطلوبة للحفاظ على أرواح المدنيين وأولهم الأطفال والنساء، لا سيما مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر إنسانية جمّة، نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية.
وحذر عضو مجلس الشيوخ من استمرار صمت المجتمع الدولي الذي يهدد الأمن والسلام الإقليمي و الدولي ويضعه على المحك في ظل استباحة دماء الشعب الفلسطيني، حيث أن العجز الدولي عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشل غير مبرر، مشيرا إلى أن مصر لن تتوانى في مواصلة جهودها لوقف إطلاق النار كون أن فلسطين قضية القضايا وتعيش في وجدان الشعب المصري وستواصل مساعيها الدؤوبة على كافة المستويات من أجل إنجاح المفاوضات، لاسيما أن تحركاتها تنعكس على قرار الجمعية العامة باتصالاتها التي تنتهي لانتزاع مواقف دولية لصالح غزة.