الأمم المتحدة تنتصر لفلسطين رغم أنف الاحتلال وحلفائه.. ماذا يعنى تأييد عضويتها؟.. القرار يدعم أهلية الفلسطينيين بعضوية كاملة.. اعتراف بقرار الجمعية العامة 2012 رغم مقاومة أمريكا.. يمنحهم حقوقا إضافية وميزات

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، على مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.
ووافق 143 عضواً من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض 9 وامتناع 25 عن التصويت.
ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغى قبولها فى عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك، يوصى القرار مجلس الأمن بإعادة النظر فى هذه المسألة بشكل إيجابي، فى ضوء هذا القرار، وفى ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة فى 28 مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.
ماذا يعنى القرار؟
من شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين الحقوق الإضافية والميزات اعتبارا من سبتمبر 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012، رغم مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقول الأمم المتحدة إن القرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً ثم الجمعية العامة، والولايات المتحدة هي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض.
ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضوًا فى الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى ل9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوًا، بشرط ألا يصوت أى من الأعضاء الدائمين الخمسة (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة) ضد الطلب.
ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
القرار حظى بترحاب مصرى وعربي كبير، حيثرحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، واعتبرت أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
ودعت القاهرة بهذه المناسبة، جميع الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أن تمضي قُدُماً نحو اتخاذ هذه الخطوة الهامة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
هذا، وطالبت جمهورية مصر العربية مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بالتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الوضع الخطير الذي يشهده قطاع غزة، لاسيما مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر إنسانية جمة نتيجة السيطرة الإسرائيلية على المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية.
وجددت مصر مطالبتها بأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل تحقيق رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.