وزير الإسكان يلتقى نظيره العمانى لبحث تعزيز التعاون المشترك بمجال التنمية العمرانية

الجزار: مستعدون لنقل الخبرات الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بسلطنة عمان.. وتحقيق التوأمة بين المشروعات الرائدة فى البلدين
وزير الإسكان العمانى: التجربة العمرانية المصرية ثرية فى حجمها وجودتها وأهدافها.. ونرغب فى الاستفادة منها للمساعدة في تحقيق أهداف سلطنة عمان
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، والوفد المرافق له،وبحضور مسئولى الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية العمرانية، وتبادل الخبرات والتجارب لمواصلة تحقيق النهضة العمرانية بالبلدين.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء بالترحيب بالوفد العمانى، حيث عبر عن تشرفه بزيارة الوفد الكريم للدولة المصرية، وتواجدهم بمقر وزارة الإسكان، مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لنقل خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية لأشقائنا بسلطنة عمان، وتحقيق التوأمة بين المشروعات الرائدة فى البلدين، مثل مدينة العلمين الجديدة بمصر ومدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان.
وأثنى وزير الإسكان، على جهود سلطنة عمان، فى وضع المخططات لتنفيذ المدن الجديدة والمشروعات التنموية، والتى أطلع عليها خلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، قائلا لنظيره العمانى، لقد بذلتم جهداً ممتازاً وبشكل احترافي فى وضع المخططات، ونقدم لكم كل العون والمساعدة لتنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع، وتحقيق التنمية العمرانية بسلطنة عمان.
ومن جانبه، عبر الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عن سعادته بتواجده فى مصر، والحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكداً أن التجربة العمرانية المصرية، هى تجربة ثرية فى حجمها وجودتها وأهدافها، معبرا عن رغبة سلطنة عمان فى الاستفادة من التجربة العمرانية المصرية فى جوانبها المختلفة، للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المرجوة بالسلطنة.
وأعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، عن تطلعه لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين مصر وسلطنة عمان، حيث طالب الدكتور عاصم الجزار، بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التعاون المشترك بين سلطنة عمان وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المصرية، وهو ما لاقى ترحيبا من الدكتور عاصم الجزار.
وخلال اللقاء، ناقش الوزيران، تفاصيل وضع وإعداد المخططات لتنفيذ المشروعات التنموية، ومراحل التنفيذ المختلفة، وآليات طرح وإسناد المشروعات بما يحقق سرعة إنجازها بأعلى جودة، وبتكلفة جيدة، وسبل التغلب على العقبات والمعوقات، وكذا آليات متابعة البرامج الزمنية لمشروعات المطورين على الأراضى التى يتم تخصيصها لهم، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية، كما اتفق الوزيران على عقد اجتماعات فنية بين المختصين من الوزارتين لمناقشة التفاصيل الفنية، ونقل خبرات وتجربة وزارة الإسكان فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، هى تنفيذ لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052" والذى تم تحقيق جزء كبير منه بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير، وخاصة شبكة الطرق القومية والتى تعد بمثابة شرايين الوصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة وفى سبيل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، انتهجت 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، حيث قضت الدولة على تلك المناطق، ونفذت 300 ألف وحدة لإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق.
وتناول الوزير تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فهى تجربة متنوعة وغنية، ولدينا 4 أجيال من المدن الجديدة، أحدثها مدن الجيل الرابع، كما أن الهيئة لديها أساليب متنوعة لإتاحة الأراضى بمختلف الأنشطة بالمدن الجديدة، ومنها الشراكة مع كبار المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وقد حققت تلك الشركات نجاحاً كبيراً في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
وتطرق الدكتور عاصم الجزار، فى حديثه إلى مشروع الإسكان الاجتماعى، وما تم إنجازه بذلك المشروع السكنى الضخم لمحدودي الدخل، حيث تم وجار تنفيذ وتخصيص مليون وحدة سكنية للمستحقين، وكذا ضوابط تحديد المستحقين، وآلية التمويل العقاري، وأهمية القانون الخاص بالإسكان الاجتماعي، والذى وضع الأطر والضوابط لإنجاح المشروع، وتحديد المستحقين، مؤكداً أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية.