تقرير لوزارة التخطيط: 4.2% معدل النمو المتوقع خلال 24/2025

توقع تقرير لوزارة التخطيط وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 3% العام المالى الحالي، و4.2% خلال العام المالى القادم 24/2025 .
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعاً من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.
وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.
وأضاف التقرير وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.
وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشار التقرير إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة.
وأوضح التقرير أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضاً معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
وأشار التقرير إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8 % مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9 من اجمالي الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضح التقرير أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار دولار.
وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار.
مإذا يعنى معدل النمو الاقتصادى؟
النمو الاقتصادى هو عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
2-كيف يقاس معدل النمو الاقتصادى؟
ويقاس النمو الاقتصادى باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلى الإجمإلى للدولة، وتقارن هذه النسبة فى العام الصادرة فيه بالعام السابق له، لتحديد ما إذا كان ارتفع معدل النمو أم انخفض أم لا يزال مستقر.
3-ما هى الأسباب والعوامل التى تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى؟
هناك العديد من العوامل التى تساعد على ارتفاع معدل النمو الاقتصادى
أهمها:
-توافر الموارد الاقتصادية ومنها الموارد البشرية والمالية.
-التقدم التكنولوجى.
-الاستخدام الأمثل والشامل للموارد الاقتصادية من خلال استغلال جميع الموارد المتاحة.
-التعديل ألفورى للسياسات الاقتصادية المتبعة بما يتلاءم مع طبيعة الوقت من خلال التشريعات القانونية التى تنظم عمليات التجارة والاستثمار.
-توافر الاستقرار السياسى، والذى ينعكس بدوره على تقدم الاقتصاد أو تراجعه.