أصدر المؤتمر الدولى الرابع عشر بكلية الحقوق بعنوان "مستقبل النظام الدستورى للبلاد" تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس الجامعة، العديد من التوصيات لوضع الدستور الجديد فى البلاد، وذلك فى ختام فعاليات المؤتمر الذى شارك فيه 11 جامعة مصرية و7 دول عربية وأجنبية منها فرنسا وكندا وفلسطين وسويسرا والسعودية وسلطنة عمان والعراق وناقش المؤتمر 30 نصا دستوريا. وتوصل المؤتمر من خلال الأبحاث المقدمة والمناقشات للعديد من التوصيات: أولا: أن تكون السيادة للشعب ومصر دولة مدنية ديمقراطية الإسلام دينها، واللغة العربية اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مع حق غير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم بالنسبة لأحوالهم الشخصية، ويقوم الاقتصاد على أساس العدل الاجتماعى، كما يقوم النظام السياسى على أساس التعددية الحزبية. ثانيا: تلتزم الدولة بتحقيق وكفالة التضامن الاجتماعى وتكفل حق و حرية العمل، وحق العمال فى تكوين نقابات، كما تلتزم الدولة بكفالة التأمين الصحى للمواطنين كافة وحق التعليم واستقلال الجامعات. تكفل الدولة وترعى الملكية العامة "النظام الضريبى يؤسس على قاعدة العدالة الاجتماعية" على أن تكون الإعفاءات الضريبية ملائمة لأوضاع الاقتصاد ومستويات التضخم والأسعار. ثالثا: كفالة مبدأ المساواة وحماية الحرية الشخصية وحرية الرأى والصحافة والإعلام والبحث العلمى بلا قيود. رابعا: تكفل الدولة حق التقاضى أمام القضاء الطبيعى وحق الدفاع مكفول. خامسا: ينتخب رئيس الدولة ونائبه بالاقتراع المباشر، وأن يكون مصرى الأبوين ولا يقل سن الترشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 عاما وأن يكون حاصل على مؤهل عالى ولا تزيد فترة الرئاسة عن خمس سنوات قابلة للتجديد فترة واحدة. يمارس رئيس لجمهورية سلطات برتوكولية، فضلا عن بعض الصلاحيات للنظام السياسى شبه الرئاسى، ويكون له حق العفو الخاص وحل مجلس الشعب، بناء على استفتاء عام وفى حالة الضرورة. - الحكومة والمحافظون مسئولون أمام مجلس الشعب الاكتفاء بالحصانة الموضوعية لأعضاء مجلس الشعب. - القضاء مستقل والقضاة غير قابلين للعزل ولا يختص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين. - الرقابة على دستورية القوانين تناط بها المحكمة الدستورية العليا ويختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية والتأديبية كافة. - القوات المسلحة ملك للشعب ولها موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة. - الشرطة هيئة مدنية تؤدى رسالتها فى خدمة الشعب وهى مسئولة عن حفظ الأمن والنظام العام وكرامة المواطن. - حرية الإعلام وإصدار الصحف مكفولة للصحفيين والإعلاميين ولهم الحق فى الحصول على المعلومة ورقابة أى انتهاك لحقوق الإنسان فى أى جهاز من أجهزة الدولة.
