متحدث الوزراء: انخفاض فى أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40%

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك منظومة متكاملة من الرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض، مضيفا أن الهدف الأساسى من حجب السلع الذى يقوم به بعض التجار، هو طرحها فى الأسواق بعد ارتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض.

وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، إلى نجاح الدولة في اجتذاب صفقات الاستثمارات المباشرة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية قضت على السوق الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، إن الأوضاع عادت لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما انعكس على أسعار السلع بالانخفاض.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن توفير مخزون إستراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب ويقطع الطريق على راغبي تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، مؤكدا أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية.

وأردف المستشار محمد الحمصاني، أن هناك انخفاض تدريجي في أسعار السلع، حيث إن القضاء على السوق الموازية للدولار أدى لانخفاض نسبي في السلع، فقد كان القطاع الخاص يحسب السلع على سعر الدولار في السوق الموازية عندما كانت موجودة.

وأشار إلى أن هناك انخفاض في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، بينما الانخفاض في أسواق التجزئة بين 15 و35 %، وهذا يبشر بانخفاضات أخرى في أسواق التجزئة خلال الفترة المقبلة.

وواصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك عدد كبير من السلع لم يتم الإفراج عنها من الجمارك من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب.

وأردف أن هناك إجراء جديد من الجمارك بشأن المستوردين الذين يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي لا يتم الإفراج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يحق للجمارك التعامل معها.