أبو إسماعيل يفتح النار على "العليا للانتخابات": القرار فضيحة سياسية وقانونية ودستورية وأتحداهم بإظهار الأوراق.. كل ما لديهم صور مبهمة وغير مختومة.. وسأنشر كل ما لدى ليعرف العالم بأسرة حقيقة الأمر

قال حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده يعتبر فضيحة قانونية ودستورية كبيرة جدا، ويعد اعتداء صارخا على حكم قضائى واضح.
وقال فى تصريحات صحفية عقب خروجه من لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة مساء الاثنين، إنه حصل على بعض صور المستندات المزعومة وسوف ينشرها ليفضح أمرهم وكيدهم.
وقال، أطالبهم بل أتحداهم أن ينشروا أى ورقة لديهم ويعلنوا حيثيات القرار لدى الرأى العام والإعلام، بل إننى لو لدى أى منفذ قانونى وقضائى، لأثبت ذلك على الملأ، ولكل الناس حتى يرى العالم كله كم أنها فرية وكذبة كبرى وقرار سياسى بحت لا أساس قانونى أو قضائى له وسأفضح الأمر ليعرف الناس الحقيقة وليرى خلق الله ماذا يدبر للمصريين بليل.
وأضاف أن ما رأيته يمثل فرية وكذبة ومكيدة وفضيحة وكارثة سياسية وقانونية، لأن ما تعتمد عليه اللجنة الرئاسية لا يمكن أن يستند إليه أبدا جحدته ورفضته المحكمة، وقالت عنه إنه مزور، ولا يمكن الاستدلال منه على أى شئ وغير موقع ولا توجد حتى صور رسمية منه ومطموس، وليس به أختام أبدا ولا علامات مائية ولا أى كلمة تقول إنه من أمريكا، ولا حتى من أى مكان فى العالم بل إنها أوراق مبهمة وغامضة وملعوب فيها.. وإننى أتحداهم واتهم بتزوير تلك الأوراق بهدف إقصائى.. لأن ما يسميه القرار الظالم أصل الشهادة لا وجود له أصلا، بالإضافة إلى أنهه نفس الورقة التى قدموها من قبل للقضاء ورفضت المحكمة الاعتراف بها مسبقا، وقالت عن تلك الوريقات لا نلقى لها بالا وإنها مزيفة لأنها ليست صادرة من جهة محددة أو معروفة وليست موقعة.. وكانت المفاجأة والكارثة فى نفس الوقت أن مستندات الداخلية بما فيها كشف الحركة والجوازات غير موقعة من أى شخص ولا مختومة ومجرد ورقة مكتوبة فقط على الكمبيوتر، ما يؤكد حجم المؤامرة فى الداخل والخارج.
وقال: إننى أحاول أن أثبت هذه الفضيحة السياسية التاريخية بكل السبل ولو كنت أستطيع لرفعت قضية أو دعوى. مضيفا: ناقشت كل أعضاء اللجنة وعرفتهم مدى خطأ قرارهم، وقلت لهم أرجوكم افضحونى أرجوكم انشروا حيثيات القرار والمستندات مرفقة به، لكنهم لم يردوا بأى شىء بل إنهم رفضوا إعطائى كل الأوراق، إلا اننى أصررت وحصلت على بعضها وسوف أنشره لكل الناس حتى يعرفون مدى ما يحاك بالوطن وما يدبر لنا بليل.
وأضاف أبو إسماعيل أننى أتحداهم وسأقف أمامهم بكل قوة، لأنه لا يمكن أن يستعبد الشعب بكامله من قبل هؤلاء الذين يتحكمون فينا عن بعد.
وقال طلبت منهم صراحة إذا كانت هناك أى وجه آخر للاعتراض غير الأوجه التى ذكرتها اللجنة فى قرارها الظالم الغاشم أن ينبهوننى إليه لأناقشة، فقالوا ليس عندنا إلا هذا.. وهو نفس ما قالوه لى مساء الخميس 12 إبريل، حينما قابلتهم جميعا وتسلموا الحكم وأعلنوا به وبمسودته، وتسلموا الشهادة الرسمية الحكومية المختومة من وزارة الداخلية التى تؤكد أن والدتى لا تحمل أى جنسية أخرى غير المصرية.. ورأيت الأوراق بكاملها بما فيها أوراق الخارجية التى نظرتها المحكمة وجحدتها من قبل، ورفضت الاعتراف بها بعدما قدمها محامى الحكومة مساء ذلك اليوم، الخميس 12 أبريل، إلا أننى تحدثت مع المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة مساء الجمعة 13 أبريل، وقلت له سمعت أن هناك أوراقا جديدة أتت اليوم إليكم، فقال لا توجد أى أوراق جديدة لأفاجأ بالكارثة الحقيقية، حينما خرج رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان والذى هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ليقول غير الحقيقة، ويعلن أن الأوراق أتت بعد الحكم، وهذا غير حقيقى ويقول إن الحكم للداخلية فقط على غير الحقيقة، لأن الحكم ضد اللجنة العليا أيضا وهى مختصمة والحكم حجة عليها.. وها أنا ذا أتحداه وأقول له أظهر ما عندك ليس للقضاء، بل للناس والرأى العام حتى يعرفوا حقيقة الأمر، لكنهم لن يستطيعوا ذلك لأن ما فعلوه غدر وطعن من الظهر أن قالوا ما هو عكس الحقيقة وزوروا الواقع حتى يصدروا قرارا لاستبعادى.
وأضاف المرشح الرئاسى أننا سننتظر قرارهم النهائى مساء اليوم الاثنين حسب القانون، وبعدها سوف يكون ما أراد الله وستكون لنا وقفة ضد الظلم والطغيان، ولن نسمح بالتلاعب، ولن نقبل أبدا أن يكون القرار ضد القانون والدستور لأننا وقتها سنكون لا شىء.