"العليا للرئاسة" تطالب بالتحقيق فى مصادر تمويل حملة أبو إسماعيل

فى تصعيد جديد من اللجنة العليا للانتخابات ضد حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لانتخابات الرئاسة، أحالت اللجنة عددا من البلاغات التى تتهم المرشح بتجاوز سقف الدعاية الانتخابية، والبدء فى الدعاية قبل موعدها الرسمى، واستخدام منشآت حكومية ودور العبادة الدينية فى الدعاية، للنيابة العامة لتتولى التحقيق فى البلاغات.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى ل"اليوم السابع"، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تلقى بلاغات من اللجنة العليا للانتخابات تتهم أبو إسماعيل بتجاوز السقف الانتخابى المحدد للدعاية والتحقيق فى مصدر أمواله، وأرفقت اللجنة بلاغات كشفت عن إنفاق أبو إسماعيل مبالغ هائلة على دعايته الانتخابية منذ 10 مارس الماضى، من لافتات وملصقات، وتساءلت عما يقف وراء ذلك، مع ملاحظة أن المتبقى شهران لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعد مخالفة قانونية صارخة لقانون انتخابات الرئاسة فى الفقرة الثانية من المادة "26" من قانون انتخابات الرئاسة، والذى وضع حدا أقصى للدعاية عشرة ملايين جنيه، كتكلفة للحملة، كما أنه على المرشح تقديم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالبت اللجنة، النائب العام بالتحقيق بشكل عاجل وفورى مع المرشح فى مصادر تمويل الحملة الانتخابية الخاصة به كمرشح للرئاسة، والكشف عن تلك المصادر سواء كانت داخلية أو خارجية، مع إلزامه بتقديم بيان تفصيلى للأموال التى قامت تلك الجهات بصرفها على حملته الانتخابية.