صندوق النقد الدولى يوافق على رفع قيمة التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار ويتيح صرف 820 مليونا بشكل عاجل.. ويؤكد: القاهرة تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار ودعم القطاع الخاص.. واتخذت خطوات مهمة بتوحيد سعر الصرف

وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادى لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام.
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان، على أهمية الإجراءات التى تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والتى زادت بالصراع فى غزة والتوترات فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
ولفتت مدير عام صندوق النقد الدولى إلى أهمية السياسات الاقتصادية التى تنفذها مصر بشأن الاستقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى فى تمهيد تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى الذى يستهدف دعم النمو الاحتوائى المستدام.
وقال صندوق النقد الدولى، إن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار دعمت اقتصاد مصر، وخففت الضغط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وتدعم تعامل الاقتصاد المصرى مع الصدمات المستقبلية.
وأكد صندوق النقد الدولى على أهمية تنفيذ السياسات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليكون محركا للنمو، مشيرًا إلى أهمية استهداف البنك المركزى المصرى لخفض التضخم عبر إجراءات مهمة أبرزها سعر الفائدة.
وقال صندوق النقد الدولى إن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، حيث تركز على تحقيق نظام سعر الصرف المرن ودعم القطاع الخاص ليكون قائدا للنمو الاقتصادى.
وانتهى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، منذ قليل من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصرى ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولى فى بيان صحفى، إن الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادى لمصر، يتيح صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالى.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن، وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الاجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.