وزير قطاع الأعمال: لن نتدخل فى أعمال القضاء لبطلان "الخصخصة"

استبعد اللواء محمد يوسف الوزير المفوض على شركات قطاع الأعمال العام، التدخل فى الجدل القانونى الدائر حول الشركات العائدة من الخصخصة لملكية الدولة، مؤكداً على مراعاة جميع العاملين التابعين للشركات التى عادت أو التى ستعود للدولة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية فيها، مشيراً لزيادة متوسط دخل جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام خلال السنوات الأخيرة، لأنهم أساس العمل فى جميع الشركات.
وقال "يوسف" فى أول حوار له منذ توليه منصب الوزير المفوض
على قطاع الأعمال العام، أنه بالنسبة للطعون المقدمة من الحكومة ضد عودة الشركات التى بطلت عقود بيعها لمستثمرين،
كل ما هو معروض على القضاء نحن لا نتدخل فيه ولا ندلى
التصريحات بشأنه احتراما وثقة فى القضاء المصري، مضيفاً أن
التعامل مع أى شركة تعود لمظلة قطاع الأعمال العام يعتمد على
ظروفها ونشاطها وأوضاعها، فهناك شركات عادت خلال
السنوات الخمسة الأخيرة وقبل الحالات التى صدرت بشأنها أحكام
قضائية مؤخراً" قها، العربية المتحدة للشحن، النيل للكبريت، 4
شركات أشغال عامة" وما يتم مع كل شركة.
وأوضح أن التعامل مع كافة الشركات سواء قطاع أعمال عام أو شركات عادت أو قد تعود إلى مظلة قطاع الأعمال بعد خصخصتها يراعى فيه أولا صالح العاملين، وتجنب تصفية الشركات، ومحاولة إحياء النشاط قدر المستطاع.
وحول ضعف السيولة المالية لشركات القطاع خاصة فى القطاعات الحيوية مثل السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والتوسع فى فروعها والأدوية والنقل، قال الوزير المفوض إن قطاع الأعمال شهد عمليات هيكلة شاملة حولت محفظة القطاع من خسارة قبل جهود الهيكلة منذ سنوات بلغت حوالى 1.3 مليار جنيه إلى ربح متزايد سنويا حتى وصل إجمالى أرباح الشركات عن ست سنوات ماضية إلى حوالى 20 مليار جنيه ربح صافى، وأنه كان لضخ استثمارات بلغت حوالى 21 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة والتحول إلى أرباح متزايدة آثاراً إيجابية على أرض الواقع تؤيدها الحقائق والأرقام، مثل تحسن كبير فى متوسط دخل العامل والمزايا التى يحصل عليها، لأن العاملين هم العامل الأساسى فى تحقيق النتائج، ودعم المراكز المالية للشركات مما لعب دوراً كبيراً فى زيادة قدرتها على عبور الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية وظروف عدم الاستقرار الفترة الماضى، وكذلك تحسين قدرة الشركات على سداد التزاماتها للجهات السيادية مثل الضرائب والمرافق والتأمينات التى كانت أرصدة متأخراتها المستحقة على قطاع الأعمال بالمليارات .
كما تقوم الشركات بتوفير التمويل الذاتى لمشروعات التطوير والهيكلة الكبيرة والأمثلة عديدة فى قطاعات الصناعات المعدنية والسياحة والنقل والكيماوية والدوائية والنقل غيرها، كذلك لدى الشركات قدرة على تحمل أثر الزيادات الكبيرة فى المطالب الفئوية - قدر الإمكان- خلال العام الماضى على الرغم من ما تمثله من أعباء كبيرة ستستمر لسنوات قادمة.
وأرجع عدم انهيار القطاع إلى أن عمليات إعادة الهيكلة وتحول محفظة قطاع الأعمال الى أرباح وضخ الاستثمارات على مدار السنوات الماضية وتحسين موقف السيولة سبقت الأزمات التى يمر بها القطاع.
ووعد باستمرار متابعة الشركات القابضة لأوضاع شركاتها التابعة وموقف السيولة فيها وسوف تستمر فى توفير التمويل لها فى الحالات الحرجة حفاظا على مصالح العاملين فى المقام الأول وعلى استمرار النشاط.
وعن مصادر تمويل التحول من تبعية بعض الشركات من القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى القانون رقم 203 لسنة 1991، قال أن ان المصدر الرئيسى لتمويل عمليات الهيكلة كما أوضحنا سالفا هو الموارد الذاتية للشركات القابضة والتابعة، وصندوق الهيكلة متى أمكن ذلك رغم ضعف موارده الآن، وذلك فى إطار خطة هيكلة تستهدف اعتماد كل شركة على مواردها فى أقرب وقت ممكن، وتختلف حسب وضع كل شركة وقطاع النشاط الذى تعمل فيه، وأيضا على سرعة استقرار الأوضاع فى البلاد بشكل عام.