وزير قطاع الأعمال: لن نقصر في مسئولياتنا تجاه العاملين.. رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

أكد المهندس عادل الموزي وزير قطاع الأعمال العام المفوض أن الوزارة ملتزمة بكل مسئولياتها تجاه العاملين بالشركات القابضة التسعة بالوزارة وتنفيذ كافة مطالبهم المشروعة رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وانخفاظ الطلب وارتفاع التكلفة والمطالب الفئوية المتزايدة والمستمرة. حيث تم زيادة إجمالي الأجور إلي 622.9 مليار مقابل 237.8 مليار جنيه العام السابق بزيادة قدرها 16% لعدد 310 آلاف عامل في 145 شركة ثابتة.
أضاف أنه لم يتم التوقف عن ضخ الاستثمارات بالشركات رغم النقص الشديد في السيولة. حيث كان معظمها بالتمويل الذاتي ومساعدة الشركات القابضة لشركاتها القابضة منعاً للاقتراض من البنوك وبلغ ما تم ضخه في الشركات من تطوير وإعادة هيكلة بأنواعها وتمويل رأس المال العامل خلال عام 2010/2011 إلي 344.3 مليار جنيه حتي وصل ما تم ضخه الآن خلال الأربع سنوات السابقة إلي 713.16 مليار جنيه.
أضاف أن إيرادات الشركات انخفضت بنسبة 15% والأرباح بنسبة 2% في العام الماضي 2010/2011 وأن حصة وزارة المالية من توزيعات الأرباح وصلت إلي 832 مليون جنيه مقابل 835 مليون جنيه في العام المالي 2009/.2010