يوسف: "القومى لذوى الإعاقة" مخالف للاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين

وصف حسن يوسف رئيس جمعية شموع واتحاد المعاقين، المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة والذى أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيله أمس، بأنه إضافة للأعباء وعزل المعاقين فى مصر، مؤكدا أن تشكيله مخالف مع الأسس القانونية الدولية للإنشاء المجالس القومية، خاصة وسط عدم التزام الحكومة المصرية فى تشكيله بمعايير الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، وإعلان باريس الخاص بالمجالس القومية وتشكيلها والموقعة عليها مصر.
وأوضح أن مخالفة الحكومة للمعايير الدولية فى تشكيل هذا المجلس الجديد يتمثل فى أن الاتفاقية حددت طريقة إنشاء المجالس بأن تكون قومية وليست حكومية، وهذا ما لم يتحقق فى تشكيل المجلس الجديد والذى أنشئ بقرار حكومة ويترأسه رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى أن الاتفاقية أكدت فى موادها أن ينشأ المجلس بقانون وليس بقرار بما يضمن استقلالية وعدم تحوليه إلى تبعية أى جهة أخرى مثل ما حدث مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، والذى أنشئ بقرار ثم تحولت تبعيته كإدارة تابعة للوزارة الصحة.
يأتى ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس بشكل نهائى على إنشاء المجلس القومى لرعاية ذوى الإعاقة والذى سيرأسه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، مؤكدا أنه يراعى حالات ما يقرب من 15 مليونا من ذوى الإعاقة فى مصر وفق مسئولية الحكومة.
هذا القرار الذى أكد رئيس جمعية شموع واتحاد المعاقين، المجلس القومى لرعاية ذوى الاعاقة أنه قرار مفاجئ لم يطلع عليه المهتمون بالشأن الخاص بالمعاقين ولا حتى نعرف تفاصيل شكله وتنظيمه ولا الأسس الإدارية والقانونية لتشكيله كما قال "يوسف"، مؤكدا أنه حتى الآن يعتبر "مجلسا مجهولا".
وفى المقابل قالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى إن المجلس الجديد سيكون له مجلس إدارة من عدد من الوزارات والمجالس القومية المتخصصة، والهيئة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وإحدى الشخصيات العامة، وإن رئيس الوزراء بصدد تسمية الأمين العام للمجلس القومى لذوى الإعاقة حتى الآن.
الجدير بالذكر أنه وفق آخر الإحصائيات الخاصة بجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إجمالى عدد المعاقين فى مصر وصل إلى 11 مليون معاق يمثلون 8% من سكان مصر.