دعا اللواء محمود عاصم، محافظ البحر الأحمر، المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية والشركات العاملة بنطاق المحافظة، إلى ضرورة تنفيذ أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 من خلال المواد 9، 10، 16 والخاص بتأهيل المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تحديد نسبة ال 5% من مجموع العاملين بالقطاع الخاص والحكومى. وناقش عاصم خلال لقائه مع السادة المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحى وبعض من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، كيفية تنظيم عملية تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتوزيعهم التوزيع العادل على القطاع الخاص طبقا لأحكام القانون، موضحا بأن عدد المعاقين بالمحافظة وصل إلى أكثر من (500) معاق وتم تعيين عدد (323) معاقا بجانب توفير (60) وظيفة أخرى يتم تعيينهم خلال الفترة القادمة هذا من جانب المحافظة، أما الأعداد الباقية فمسئولية القطاع الخاص. كما أعطى المحافظ تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة تتكون من الغرف والشركات والجمعيات السياحية القائمة بالمحافظة لتوزيع العمالة بنسب عادلة لشغل الوظائف بهذه الأماكن على أن يتم تسليمهم الوظائف فور انتهاء اللجنة من التوزيع، وذلك من خلال عمل مشروعات صغيرة لهم أو توفير بعض الوظائف التى تتناسب مع طبيعة وظروف المعاق السلوكية والبدنية وتهيئة المناخ المناسب لهم بالعمل وتحويلهم إلى أفراد منتجين، ومحاولة دمجهم بالمجتمع، فهذا حقهم ليس بصفة قانونية وإنما بصفة مجتمعية تضمن لهم العيش بحياة كريمة فى المجتمع.