الطماوى: قانون الإحراءات الجنائية الجديد من ثمار الجمهورية الجديدة

قال النائب يهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقب انتهاء أعمال اللجنة أن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتسق مع مبادئ و أهداف وأسس الجمهورية الجديدة.

و أضاف الطماوي أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.
- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.
- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.
- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.
- حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.
-إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.

وأكد الطماوى أنه من المنتظر عرض المشروع الكامل علي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لأعداد تقرير بشأنه للعرض علي الجلسات العامة.