البرلمان يتأهب لإقرار الإجراءات الجنائية

يتأهب مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد, الذي يهدف إلي تسريع وتيرة المحاكمات, واستحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين, فضلا عن تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم الترقب, وإجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده, والتعويضات حال التعرض للضرر في الحالات التي حددها القانون.
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لالأهرام المسائي أن اللجنة ناقشت هذا التشريع المهم في جلسات مطولة, واستمعت لآراء كبار المستشارين والمحامين وأساتذة القانون الجنائي, مشيرا إلي أن هذا التشريع يكفل تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات للمتهمين وحماية الشهود.
وقال الشريف: إن مجلس النواب, خلال مناقشة هذا التشريع في جلساته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان, سوف يحرص علي خروجه وإقراره في أفضل صورة وبما يحقق الصالح العام لجميع أطرافه.
وقال النائب إيهاب الطماوي, أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن نصوص قانون الإجراءات الجنائية تحتاج إلي التعديل في أسرع وقت ممكن, باعتبار أنها تستهدف تحقيق العدالة الناجزة, مضيفا أن اللجنة تضع هذه التعديلات علي رأس أولوياتها في دور الانعقاد الرابع, وستعمل علي تخصيص مزيد من جلسات المناقشة قبل إقرار القانون بصفة نهائية.
وأضاف الطماوي لالأهرام المسائي أن اللجنة ستراعي عند وضع تقريرها النهائي بشأن القانون كافة أحكام الدستور, والتوازن بين اختصاصات جهات التحقيق ومصالح الدفاع والمتهمين, منوها بأن نحو20% من أعضاء البرلمان من النواب هم من أصحاب الخلفية القانونية, وبالتالي سيعملون جاهدين علي وضع تشريع يستمر لعقود طويلة ويلبي طموحات المصريين.
من جانبه, قال النائب عبد المنعم العليمي, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إنه سبق وعقدت اللجنة العديد من جلسات الاستماع مع الأطراف المعنية بمواد القانون, ممثلة في الهيئات القضائية, والنيابة العامة, ونقابة المحامين, ووضعت نصب أعينها كافة الاقتراحات المقدمة منها علي القانون الذي يلي أحكام الدستور أهمية, ويهدف إلي تحسين منظومة التقاضي.
وأضاف العليمي لالأهرام المسائي أن تعديلات القانون ترتكز علي عدد من المبادئ الدستورية لتحقيق العدالة الناجزة, من بينها عدم جواز التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب, أو استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة المحددة, مع إلغاء الأحكام الغيابية, وحضور المتهم في الجنح, وعدم جواز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوي.
وأشار العليمي إلي أن تعديلات الإجراءات الجنائية تعد أولوية تشريعية تحت قبة البرلمان, وكان من المفترض إقرارها في دور الانعقاد الماضي, إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون الانتهاء منها, موضحا أن مناقشة القانون الجديد يحتاج إلي أكثر من جلسة عامة, حتي يتم استعراض مواده بشكل مستفيض, خاصة أن التعديلات تجاوزت270 مادة.