سيطرت قوات أمن القليوبية برئاسة اللواء أحمد سالم جاد على أكثر من 200 معلم من معلمى الأجر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد محاولتهم لاقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، مستخدمين الشواكيش، والآلات الحادة، فى تحطيم الأبواب الحديدية، بعد أن جددوا تظاهرهم اليوم للمرة الرابعة أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على عدم تثبيتهم. وهدد المتظاهرون بالاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام أمام مبنى المحافظة، وذلك بسبب تأخر رد هيئة التنظيم والإدارة على خطاب الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، الذى يطالبه بضرورة توفير درجات وظيفية لعدد 16 ألف ما بين معلم وعمال وموظف بالتعليم، وقد علم "اليوم السابع" بوجود قيادة سياسية بارزة تدعم المتظاهرين، وتساندهم لتصعيد تظاهرتهم ضد المحافظ، على الرغم من أن هذه القيادة أكدت للمحافظ فى أكثر من مناسبة أن مسألة تعيين المعلمين ليس قراره وحده. وأكد محافظ القليوبية فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه التقى مع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم، اليوم، وطالبهم بسرعة تدبير الدرجات المالية لتعيين المعلمين المؤقتين، وأبدى استياءه مما حدث اليوم من قبل المعلمين. كان الدكتور عادل زايد قد عقد اجتماعا موسعا حضرة بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى عن حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وقيادات المحافظة ووكيل التربية والتعليم ووفد من ممثلى المعلمين المتظاهرين الذين يطالبون بالتثبيت، واستعرض زايد خلال الاجتماع لقائه مع جمال العربى وزير التربية والتعليم، بحضور حمود العمريطى مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وممثلين عن المعلمين المتعاقدين بالمحافظة، لوضع حل لمشكلة المعلمين المتعاقدين، وأشار محافظ القليوبية خلال الاجتماع إلى أن العربى، طالبهم بضرورة تقدم المعلمين المتعاقدين بالمستندات الخاصة بهم إلى مدير المديرية، وإرسال كشوف بالأسماء التى لها حق التعيين إلى الوزارة، بحيث يتم مخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاتفاق مع المحافظ، بشأن تثبيت من تنطبق عليهم شروط التعيين. وأكد زايد أنه تم إرسال الكشوف، ومع ذلك لم يرد إلينا أى قرار بشأن توفير درجات للتثبيت، وهذا ما أثار حفيظة المعلمين وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية لمطالبهم المشروعة. وأكد النائب على ونيس عضو مجلس الشعب خلال اللقاء، بأن التعين والتثبيت ليست من سلطات المحافظ، وذلك لعدم توافر دراجات وظيفية ومالية. وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس العشب ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التعليم والمالية ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للمطالبة بتوفير الدرجات اللازمة لتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة، وبعد سماع مطالب المعلمين أكد النائب محسن راضى أن التظاهر مشروع كنوع من أنواع الضغط لتحقيق مطالب المعلمين، وطالب بضرورة إرسال خطاب موجه إلى رئيس هيئة التنظيم والإدارة يطالبه بتوفير درجات وظيفية لعدد 16 ألف متعاقد ما بين معلم وموظف وعامل، وأكد خلال الاجتماع أنه سيسعى وراء هذا الطلب حتى يتحقق.