مستشار: الحكم غداً بمصير الجمعية التأسيسية للدستور غير نهائى

أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، أن الحكم الذى ستصدره المحكمة غدا الثلاثاء بشأن الدعاوى التى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، هو حكم غير نهائى ومن حق كل طرف الطعن عليه.
وأوضح أن الحكم يمثل "عنوان الحقيقة"، وفى حال قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعاوى، فإن الجمعية التأسيسية ستستمر فى عملها، أما فى حالة صدور حكم بقبول تلك الدعاوى، فإنه يعد حكما نافذا وسيعاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، إلا إذا تم الطعن على الحكم من قبل أى طرف.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى سوف تصدر غدا الثلاثاء حكمها فى الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد، على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل اللجنة التأسيسية بأعضائها الحاليين، وهى الطعون التى أقامها عدد كبير من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة.