"الشعب" ينهى أزمة "بتروجيت".. ويجبر الإدارة على تثبيت 200 عامل

أجبرت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبو الفتوح، إدارة شركة بتروجت على تثبيت 200 عامل من الذين تم تصفيتهم منذ عام 2010، ويمر على بداية خدمتهم بالشركة 5 سنوات بحلول الأول من مايو المقبل كخطوة أوليه لاستيعاب جميع العمال وفق جدول زمنى تضعه اللجنة مع الشركة فى وقت لاحق، بعد رفض ومماطلة طويلة من ممثلى الشركة.
وقررت اللجنة فى اجتماعها اليوم إرسال قرارها موقعاً من رئيس المجلس إلى وزير البترول وشركة بتروجت، لتنفيذ قرار اللجنة بتعيين ال 200 عامل بحلول أول مايو المقبل، بالإضافة إلى طلب بيانات جميع العمال الذين تم تصفيتهم إلى تاريخ ترك الخدمة وتاريخ بدء الخدمة وسبب ترك الخدمة.
وقال صابر أبو الفتوح رئيس اللجنة إنه إذا لم يتوافق ممثلى الشركة مع مطلب النواب فسيتم اتخاذ قرار من اللجنة يلزم الشركة بتعيين ال200 عامل دون الرجوع إليهم، وهو ما دفعهم للقبول مرغمين.
وأضاف أن شركة بتروجت لن تغلق وتنهى أعمالها إذا وافقت على تعيين هذا العدد بل من المنتظر فتح مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها مشيرا إلى وجود مفاوضات مع ليبيا لفتح مشروعات جديده بها، متسائلا: "هل لديكم خطة لإغلاق الشركة وتصفية أعمالها|؟!
وأكد أبو الفتوح أن مرتبات العاملين الذين يطلب البرلمان تعيينهم بصورة مبدئية لا تساوى تكلفة غدوة أو عزومة من التى تقيمها الشركة، مشيرا إلى أن 200 فرد لن يكونوا عبئا على بتروجت.
وانتقد النائب جمال حنفى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وأحد مقدمى طلب الإحاطة حول مشكلة عمال بتروجت مماطلة وزارة البترول فى تعيين العمال، مطالبا بالإسراع فى تعيين العمال الذين تم تصفيتهم بعد انتهاء المشروعات التى كانو يعملون بها، بالإضافة إلى وضع جدول زمنى لتعيين جميع العمال والخروج بورقة رسمية تضمن حق العمال.
وقال النائب خالد الأزهرى وكيل اللجنة وعضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة أن تكلفه تعيين 100 أو 200 ليست كبيرة ولا تتساوى مع ما تتكبده الدوله من خسائر، وطالب بجميع المعلومات والبيانات عن العاملين بشركة بتروجت ودرجاتهم ومرتباتهم.
واقترح النائب كمال أبو عيطه أن يكفل كل نائب عامل من العمال المعتصمين أمام المجلس، ملوحا بأنه سيتقدم باستجواب حول الفساد فى قطاع البترول معلنا فيه أسماء لاعبى الكرة الذين يتقاضون مرتبات كبيرة بلا عمل فى قطاع البترول والأشخاص المعينين بوساطة من راقصات.
ومن جانبه قال المهندس نصر عبد العال مساعد رئيس الشركة إن الشركة تكبدت خسائر فى المناقصات فى الفترة الأخيره، إلى جانب أن إيراد الشركة انخفض بنسبة 45% عن عام 2010، مطالبا بمساعدة الشركة حتى لا تتعرض للإفلاس ونترحم عليها كما نترحم الآن على شركات " البورسعيدية، ترسانة إسكندرية".
وقال إن هناك 4001 موظف صفوا وعدد ال 200 قليل ولا نضمن أن تبدأ المشروعات الجديده بحلول أول مايو المقبل، مطالبا المجلس بالمساعدة فى فتح المشروعات من أجل استيعاب العمالة الذين تم تصفيتهم. وبدوره تدخل رئيس اللجنة قائلا: "هل تخسر المناقصات بسبب العمال"؟!
فيما قال النائب طارق صالح أن الهيكل الإدارى هو الذى يعمل المشكلة، مطالبا بالكشف عن أعداد وأسماء المعينين خلال الفترة السابقة بعد الثورة، بالإضافة إلى خبراتهم التى تم تعيينهم وفقها، لافتا إلى وجود محسوبيات فى الشركة.
وأضاف: "لابد أن تتحمل شركة بتروجت تتحمل مثل ما يتحمل الشعب المصرى وأن تحمل بتروجت جزء من حمل المصريين".