رئيس القوى العاملة بالنواب: إنجازات «الحماية الاجتماعية» فى عهد الرئيس تاريخية.. عادل عبد الفضيل يتحدث عن ملف العمالة غير المنتظمة وتدريبها.. ويؤكد صرف منح ب6 مليارات جنيه دعما أثناء كورونا

كشف النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، مصير مشروع قانون العمل الجديد والموعد المتوقع لإقراره.

فتح «عبدالفضيل»، خلال حواره مع «اليوم السابع»، عددا من القضايا والملفات المهمة المتعلقة بالعمال، وعلى رأسها ملف العمالة غير المنتظمة، وتدريب وتأهيل العمالة المصرية وتصديرها للخارج، والملفات العمالية على رأس أولويات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجهود الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية.. وإلى نص الحوار:
النائب عادل عبدالفضيل

بداية.. ما أهم القضايا العمالية ومشاكل العمال على مائدة لجنة القوى العاملة؟
إن أهم القضايا العمالية التى تهتم بها اللجنة هى إنجاز قانون العمل الجديد، وهو يعتبر على رأس أولوياتنا، وهناك العديد من التشريعات والملفات وحقوق العاملين بالمصانع والشركات تمت مناقشتها خلال الفترة الماضية من عمل اللجنة، فضلا عن مناقشة مشاكل المعاشات فى قانون التأمينات الاجتماعية، والعمل على حلها، كما أن اللجنة تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للمصانع والشركات لمعرفة أهم المشاكل والمعوقات، التى تواجه العامل أثناء سير عملية الإنتاج.

ما مصير مشروع قانون العمل الجديد وهل سيصدر قريبا؟
إنجاز قانون العمل على رأس أولوياتنا، واللجنة بذلت جهدا كبيرا فى مناقشة مشروع قانون العمل فى المجلس السابق بالفصل التشريعى الأول، والحكومة تمسكت بمشروعات القوانين المقدمة منها، وبالتالى ستتم مراجعته مرة أخرى، وإذا كان يتطلب وضع أى تعديلات عليه وفقا لأى متغيرات جديدة ستنظر فيها اللجنة. هنا يجب أن ننوه إلى أن الرئيس السيسى كان قد وجه وزارة العمل فى احتفالية عيد العمال الماضى، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، ووزارة العمل ترحب بكل الملاحظات التى ترد من أى جهة مختصة بشأن مشروع القانون، والدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يعزز علاقات العمل بين أطرافه، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، ويشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
النائب عادل عبدالفضيل

ماذا عن ملف العمالة غير المنتظمة والتأمين عليها؟
العمالة غير المنتظمة تشكل ما بين 60% إلى80% من إجمالى القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات بداية من قطاع المقاولات ومرورا بقطاع النقل البرى والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاء بالعاملين بالقطاع غير المنظم «الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل»، هذه الفئة تمثل أحد العناصر ذات الطبيعة الخاصة فى سوق العمل المصرى، نظرا لما كانوا يعانونه من مشكلات عدة كان أهمها عدم الحصول على الخدمات العلاجية، خاصة للعاملين فى الأشغال ذات نسب المخاطر المرتفعة، وقد راعى مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب، هذه المشكلات بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل هذه الفئة، والرئيس عبدالفتاح السيسى فى عيد العمال وجه بالبدء فى تفعيل عمل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على هذه الفئة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

كما أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حرص على ضم القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة إلى مظلة التأمين الاجتماعى، وطبقا لقانون العمل الحالى 12 لسنة 2003، فإن هناك خدمات مقدمة لهذه الفئة سواء كانت نقدية بالمواسم والأعياد وصرف منح فى حالة زواج الأبناء أو المولود الأول والثانى، أو رعاية صحية، أو صرف مبالغ فى حالة العجز الجزئى أو الكلى، وعمل وثيقة أمان وخدمات أخرى عديدة، تمثل الحماية والرعاية التى تقدمها الدولة لتلك الفئة من العمالة، التى يتم حصرها من خلال التفتيش الميدانى لمفتشى وزارة العمل لتقديم الدعم والرعاية، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع فى قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع بكل مجالاتها وتخصصاتها تنفيذا لتكليفات الرئيس.

اهتمت الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة التى كانت أكثر الفئات تأثرا خاصة خلال جائحة كورونا، وقدمت لها منحا بتوجيهات من الرئيس السيسى لدعم هذه الفئة ومساعدتها من التداعيات الاقتصادية ل«كورونا» ووضع آليات لرعايتها، حيث تم صرف منحة قدرها 500 جنيه على مدى 3 أشهر بإجمالى 1500 جنيه، وبلغ عدد المستحقين من هذه الفئة مليونا و600 ألف مستحق، وبعدها وجه الرئيس باستمرار صرف 3 دفعات أخرى من المنحة لتصل بذلك إلى 6 دفعات إجماليها 3000 جنيه، وبلغت تكاليف المرحلتين ما يقرب من 6 مليارات جنيه، ساهمت حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة وقتها ومديرياتها بحوالى مليار و400 مليون جنيه.
النائب عادل عبدالفضيل

ماذا عن مواجهة مشكلة البطالة وجهود الدولة لمواجهتها؟
أحب أن أؤكد أن مصر نجحت فى الخفض المتوالى لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمى، وفى ظل الأزمات الدولية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى، فقد عكفت الدولة المصرية على وضع البرامج القومية لمواجهة البطالة، إدراكا منها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المتشابكة مع تلك القضية، حيث حرصت على إطلاق المشروعات القومية كثيفة العمالة والتوسع فى إقامة مناطق جاذبة للاستثمار، مع الاهتمام بإقرار إصلاحات فى البنية التشريعية والقانونية وتوفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، فضلا عن تطوير المهارات البشرية، من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى وربط سياسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية والفعلية لسوق العمل، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون الاقتصادى والتجار مع دول العالم المختلفة.

ما رأيك فى جهود الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية؟
هنا يجب أن نعترف بأن الدولة المصرية ساندت وتساند المواطن المصرى، وقدمت له برامج للحماية الاجتماعية، لكى تمتص ولو جزء من تداعيات التضخم، ولكن الارتفاع المتتالى فى التضخم السنوى، وزيادة المخاطر الاقتصادية تلتهم هذه الجهود، التى نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر «الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، والدعم السلعى، وبرنامج «فرصة»، وسكن كريم، فضلا عن منظومة التأمين الصحى الشامل، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة نور حياة، وحياة كريمة، كما تبنت عددا من المبادرات لدعم ذوى الهمم.

إننا إذا استعرضنا ملف الحماية الاجتماعية، خلال عام 2023، نجد أن الدولة المصرية رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بقرابة 49% إلى 529.7 مليار جنيه، فضلا عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15 % لأصحاب المعاشات بإجمالى 5 ملايين أسرة، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، كما تم إطلاق مبادرة التخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من المتعثرين مع البنك الزراعى المصرى، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، وبرنامج تكافل وكرامة إلى 5.35 مليار جنيه، وتخصيص «معاش الطفل» لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

أما حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى منذ أيام، وأقرها مجلس النواب من خلال 5 مشروعات قوانين، فهذه خامس حزمة اجتماعية تقرها الدولة خلال أقل من سنتين، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة، وضمان تحقيق الاستقرار الأسرى والحفاظ على العملية الإنتاجية، فهى حزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى من 1000 ل1200 جنيه، ورفع المعاشات 15 %، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى.

برأيك كيف تتعامل الدولة مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وضبط الأسواق؟
الدولة تبذل جهودا كبيرة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية، فمصر تواجه تحديات اقتصادية جسيمة بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على غزة، وما تشهده المنطقة من توترات وصراعات، لكن الدولة المصرية رغم كل ذلك صامدة وتعمل بجدية لعبور هذه الأزمة، وأقولها بصدق «إننا نثق فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى وبفضل التلاحم والاصطفاف الوطنى على عبور الأزمة الاقتصادية كما تجاوزت غيرها من أزمات سابقة »، وأثمن جهود الحكومة للرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدى للمحتكرين والتجار الجشعين المتلاعبين فى الأسعار، فلا بد من الضرب بيد من حديد على عديمى الضمير الذين يضرون بلدهم والاقتصاد ويتسببون فى أعباء على المواطن، وأقول لهم اتقوا الله فى بلدكم، وخلال الأيام الماضية رأينا حملات مكثفة لضبط الأسواق ومواجهة السوق السوداء لتجارة العملة الصعبة وغيرها.