السيسى وأردوغان شراكة وتنسيق ومصالح مشتركة لمصر وتركيا

فى ظل تحولات دولية وإقليمية كبيرة، والتى تفرض تحديات على دول العالم والصراعات والأزمات التى تشهدها المنطقة والعالم، ومنها قضايا مفصلية وتحديات تمثلها الصراعات، وأخطرها الحرب على غزة وما تشهده القضية الفلسطينية من مخططات للتهجير أو التصفية مع خطر اتساع الصراع بشكل يهدد السلم الإقليمى والدولى، كل هذا يتطلب أكبر قدر من التنسيق لمواجهة هذه التحديات خاصة من الدول الإقليمية الفاعلة والمحورية التى تمتلك مفاتيح وتقاطعات النفوذ فى المنطقة.

من ناحيتها تحرص مصر على توسيع دوائر الشراكة والتعاون وخفض التدخلات ودعم المسارات السياسية، باعتبار أن التعاون يقود إلى استقرار يوسع القدرة على التعامل مع التحديات.

وسط كل هذا تأتى زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر، والتى تعد تتويجا لجهود تمت على مدى السنوات الماضية، ونجحت فى تطوير العلاقات ورفع مستوى التفاهم والتنسيق إلى مستويات كبيرة، واعتبرها الرئيس السيسى بأنها «صفحة جديدة بين بلدينا بما يثرى علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح».

هذه الزيارة تأتى كثمار جولات من التقارب والتباحث بين أطراف سياسية ودبلوماسية وأمنية من البلدين، وشهد العامان الأخيران أكثر من لقاء بين الرئيس السيسى والرئيس أردوغان، فى مناسبات مختلفة، أبرزها لقاؤهما فى قطر خلال افتتاح المونديال عام 2022، وخلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهى فى سبتمبر من العام الماضى، وأجريا مباحثات خلال القمة العربية – الإسلامية فى المملكة العربية السعودية، والتوجه لتدعيم العلاقات والتعاون وترفيع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية.

وبالطبع فإن زيارة الرئيس أردوغان لمصر تتضمن الكثير من الملفات، الإقليمية والدولية، بجانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومزيد من المباحثات بين الرئيسين ستشمل مزيدا من الخطوات يمكن اتخاذها نحو تنمية العلاقات وتنشيط آليات التعاون الثنائى رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة.

ومن أبرز هذه الملفات الحرب الإسرائيلية على غزة التى تمثل اهتماما وارتباطا مشتركا، فمصر إحدى الدول المحورية إقليميا، بجانب كونها ذات ارتباط تاريخى بالقضية الفلسطينية وتقوم بدور فاعل فى دعم الفلسطينيين والسعى لوقف الحرب والتوصل إلى هدنة، كما أن تركيا معنية بالقضية الفلسطينية ولها علاقات مع أطرافها، وبالتالى فإن هدف القاهرة وأنقرة هو وقف العدوان بأسرع وقت وإنفاذ المساعدات إلى غزة والتصدى لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية.

وقد أكد الرئيس السيسى أنه توافق مع الرئيس أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار فى القطاع بشكل فورى، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية، حتى يتسنى استئناف عملية السلام فى أقرب فرصة، وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ومن الملفات المهمة يأتى الملف الليبى الذى يمثل أهمية كبرى لمصر وتدفع القاهرة من سنوات إلى إبعاد التدخلات الخارجية ودعم المسارات السياسية وملفى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بما يقود إلى استقرار سياسى واقتصادى يمكن الليبيين من إدارة شؤونهم وثرواتهم وهو ما يمثل أولوية لمصر، وبالتالى فإن ملف الاستقرار فى ليبيا والمسارات السياسية ملف مهم فى أجندة الزيارة التى يقوم بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر حيث تنسيق المواقف ودفع المسارات السياسية فى ليبيا وصولا إلى الاستقرار.

وقد أشار الرئيس السيسى إلى أهمية التنسيق المشترك، والاستفادة من موقع مصر وتركيا كمركزى ثقل فى المنطقة، بما يسهم فى تحقيق السلم، وتثبيت الاستقرار، ويوفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان تحديات مشتركة من خطر الإرهاب، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التى يفرضها الواقع المضطرب فى المنطقة.

زيارة الرئيس التركى لمصر تأتى فى توقيت مهم ودقيق، من ناحية انعكاسات التحولات الدولية على الاقتصاد فى دول العالم ومنها تأثيراتها على الدول ذات الاقتصادات الناشئة ومنها مصر وتركيا فإن ملف الاقتصاد يفرض نفسه على العلاقات بين البلدين ومباحثات الرئيسين السيسى وأردوغان، سعيا لتعميق التعاون المصرى – التركى ومضاعفة التبادل التجارى.

وقد وصلت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2023 إلى مستويات مرتفعة خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى حوالى عشرة مليارات دولار، ويستهدف البلدان مضاعفة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية فى التجارة الثنائية فى الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار فى البلدين للتحايل على نقص الدولار.

بالطبع فإن التعاون يضمن مصالح البلدين، ويمتد إلى مجالات الصناعة وتوطينها، وهناك بالفعل مجالات للصناعات المشتركة، كما أن كلا من مصر وتركيا تستفيدان من اتفاقات البلدين لتمثل مصر بوابة للصادرات التركية أفريقيا وعربيا، وتركيا منفذ الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى، ويمتد التعاون إلى كل المجالات بما يدعم خطوات التعاون فى مجالات الطاقة، بما يدعم التعاون والاستقرار.