تشريعية الشعب توافق على مشروع قانون بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.. وإحالة النيابة العسكرية ما لديها من قضايا إلى "العامة".. وفتح الباب للطعن خلال 60 يوماً.. و"صالح":سنناقش قانون العفو السياسى

وافقت اللجنة التشريعية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، ويتضمن التعديل مادتين، الأولى تقضى بإلغاء المادة رقم 6 من قانون القضاء العسكرى، بوقف إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والثانية تنص على أن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية إلى النيابة العامة، وبدون رسوم، من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى جار تحقيقها والمنظورة، والتى سبق إحالتها للقضاء العسكرى بموجب المادة 6 من القانون العسكرى، ويكون المحكوم عليهم بأحكام نهائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى لم يطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا والمحالة للقضاء العسكرى بموجب المادة 6 أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بالقانون.
ورفضت اللجنة اقتراح اللواء ممدوح شاهين، بأن تقوم النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية بإحالة ما لديها قبل 10 فبراير 2011 فقط، وبرر شاهين ذلك بأن القضايا المنظورة قبل هذا التاريخ سياسية، فى حين أن ما تم إحالته بعد 10 فبراير كانت كلها قضايا بلطجة، تم ضبط مفرقعات وبنادق آلية، حيث أكد النواب أن وضع هذا التاريخ سيكون فيه تمييز بين قضايا المواطنين المنظورة قبل 10 فبراير وبعد هذا التاريخ، ويعطى استثناء لا مبرر فيه، وانتهت المناقشة إلى إلغاء التاريخ وأن تكون إحالة النيابة جميع ما لديها من قضايا بدون تحديد تاريخ.
وشهدت اللجنة جدلاً بين النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، واللواء شاهين حول الأحكام العسكرية عندما قال العمدة، إن بعض هذه المحاكمات كانت خطأ ومنعدمة، ودافع شاهين قائلا، إنه يرفض وصف المحاكمات العسكرية بالخطأ، لافتاً إلى أنها تمت وفق القانون، فيما أيّد النائب عمرو مجدى رأى العمدة، وقال إن كثيراً ممن حوكموا أمام القضاء العسكرى صدرت ضدهم أحكام غيابية دون أن يستمع إليهم القاضى، وبعضها أحكام بالإعدام، ومنهم من يقضى العقوبة حتى هذه اللحظة، ولم يفتح لهم باب الطعن.
وقال النائب ممدوح إسماعيل، القيادى بحزب الأصالة السلفى، "أحكام القضاء العسكرى السياسية تسببت فى منع خيرت الشاطر من الترشح للرئاسة، وأدخلتنا فى جدل قانونى بسبب العقوبة التكميلية التى يعانى منها الكثيرون مثله".
وهنا رد صبحى صالح، نائب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، قائلا، "عقب الثورات يصدر عفو لمن كان خصماً سياسياً للنظام الساقط، والدور على البرلمان الذى يجب أن يقوم بالإصلاح التشريعى، والعفو سيتضمن العقوبات السياسية، وسنراعيه فى قانون العفو الذى سيعرض على اللجنة".
وطالب العمدة بأن يكون الطعن على الأحكام العسكرية أمام القضاء العادى، وانتقد الأخذ بقانون المجلس العسكرى دون النظر لصياغة القانون المقدم منه ومن النائب حسين إبراهيم، ورفض اللواء شاهين المطلب قائلا، إن هذا إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا يجوز أن تنظر جهة قضائية أحكام جهة قضائية أخرى، لأن ما يحدث إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع اللواء شاهين قائلا، "الهدف من المشروع الذى قدمه العمدة وحسين إبراهيم مفصلة على أشخاص بعينهم، ولا يجب تجاهل أننا نفتح الباب أمام المحكمة العليا للطعون، وهنا رد العمدة قائلا، "والله لا أقصد أحداً بعينه".
وطالب النائب محمود يوسف بالعفو عن السياسيين الصادر ضدهم أحكام، وهنا رد صبحى صالح، "سننتظر قانون العفو".
وقال اللواء ممدوح شاهين، إن الفقرة الثانية ستفقد أثرها، ويجب أن تلغى فى حالة صدور قانون العفو، وبرر شاهين إصراره على قصر إحالة النيابة العسكرية ما لديها من قضايا.