"رفح خط أحمر" الدولة المصرية تحذر: جاهزون لكافة السيناريوهات.. القاهرة تواصل جهود تفعيل التهدئة وإنجاز صفقة تبادل أسرى.. مطالب ب"جدول زمنى" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.. وبيان رسمي لفضح المتطرف "سموتريتش"

1.5 مليون فلسطيني يتكدسون فى رفح الفلسطينية
2.5 فلسطيني يعانون من الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر
28473 شهيدا و68146 مصابا حصيلة العدوان
130 يوما على العدوان الإسرائيلي على غزة
12.300 شهيداً من الأطفال.
8.400 شهيدة من النساء.
340 شهيداً من الطواقم الطبية.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في خانيونس جنوبي قطاع غزة، والتلويح بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما حذرت الدولة المصرية من عواقبها ورسمت للاحتلال الإسرائيلي خطوطا حمراء، وعبرت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها الكامل لشن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة.
وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التى باتت تأوى ما يقرب من 1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع. واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت مصر على أنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعيةً القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.
فيما أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تتابع عن كثب الموقف في مدينة رفح الفلسطينية ومستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
ويواصل وزراء متطرفون في حكومة بنيامين نتنياهو التصعيد إعلاميا ضد غزة وكذلك محاولة اقحام مصر في الصراع الجاري حاليا بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وهو ما رد عليه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" في إطلاق تصريحات غير مسئولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.
تؤكد مصر على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على أهمية وضع جدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتفعيل الحل السلمي عبر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
من جانبه، أكد مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك إن احتمال أى توغل عسكرى إسرائيلى كامل فى رفح "سيكون مرعبا"، نظرا لإمكانية تعرض عدد كبير للغاية من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، للقتل والإصابة.
وقال المسؤول الأممي إن نحو 1.5 مليون فلسطيني مكتظون في رفح الفلسطينية، بلا مكان آخر يفرون إليه. "وإنني أشرت إلى المعاناة التي تفوق التصور التي يواجهها الفلسطينيون في غزة. واليوم، وللأسف، ونظرا لعمليات القتل والدمار التي وقعت حتى الآن في غزة، فمن الممكن أن نتصور تماما ما ينتظرنا في رفح".
وحذر من أن هذا الأمر ستترتب عليه آثار جسيمة على قطاع غزة بأكمله - بما في ذلك مئات آلاف الأشخاص المعرضين لخطر الجوع الشديد والمجاعة في الشمال.
وقال فولكر تورك إن مكتبه حذر - مرارا وتكرارا - من الأعمال التي تنتهك قوانين الحرب، مشيرا إلى أن احتمال تنفيذ مثل هذه العملية في رفح - في ظل الظروف الراهنة - يهدد بمزيد من الجرائم الفظيعة. ودعا تورك، إسرائيل إلى ضرورة الامتثال للأوامر الملزمة قانونا الصادرة عن محكمة العدل الدولية، و"للنطاق الكامل للقانون الدولي الإنساني".
وشدد "فولكر تورك" على ضرورة ألا يسمح العالم بحدوث ذلك، وأنه يتعين على "أصحاب النفوذ" أن "يكبحوا الجماح" بدلا من "التمكين"، مؤكدا أهمية أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع "الرهائن" ، و"يجب أن يكون هناك تصميم جماعي متجدد للتوصل إلى حل سياسي".
يبلغ عدد سكان قطاع غزة حوالي 2.5 مليون فلسطيني غالبيتهم يتكدسون في جنوبي القطاع وتحديدا في رفح الفلسطينية.
و أكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28473 شهيدا، و68146 مصابا، وذلك بعد مرور 130 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منهم 12.300 شهيداً من الأطفال، 8.400 شهيدة من النساء، 340 شهيداً من الطواقم الطبية.
من جانبه أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب ومفقود في قطاع غزة، مضيفا :"إسرائيل تواصل التضييق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية"، متهما إسرائيل بمحاولة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، لإعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها، بعد أن تحول لصالح فلسطين، لأول مرة منذ عام 1948م.
وأوضح رئيس وزراء فلسطين في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، برام الله، أن هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة، من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها، ولكن سوف نستمر في المساعدة بكل الطرق والوسائل.
وأكد أن إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة "ج"، ومنع تنميتها وتطويرها، مشيرا لوجود أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا.
وأشار إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية تستمر في حصاد المزيد من أرواح سكان قطاع غزة، وبدأ تصعيد جديد أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو اجتياح رفح، آخر مربع لجوء في قطاع غزة، راح ضحيته نحو 100 شهيد فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء التي تؤوي أكثر من 1.4 مليون إنسان، في ظروف قاسية، وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل تستمر في ارتكاب جرائم الإبادة التي بدأتها في غزة، ومحاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه ولن يهجرها.