النائب عادل اللمعى: قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقت مناسب لصالح المواطن

أشاد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بحزمة القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد "اللمعي"، أن هذه القرارات التي تضمنت فئات المجتمع المختلفة من الموظفين وأصحاب المعاشات، جاءت في وقت المناسب لصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الرئيس يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس انحاز إلى المواطن البسيط لرفع العبء عنه.
أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه من أول مارس
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قد وجه اليوم الأربعاء بالتالي:
-رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.