زيلينسكى يقترح على البرلمان الأوكرانى تمديد الأحكام العرفية والتعئبة العامة 90 يوما

قدم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اقتراحا للبرلمان لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة فى البلاد لمدة 90 يوما إضافية.
وذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن مشاريع القوانين ذات الصلة مسجلة تحت رقم 10456 ورقم 10457، وبالتالي، يقترح زيلينسكى أن يوافق البرلمان على مراسيمه بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا وإجراء التعبئة العامة اعتبارًا من 14 فبراير 2024 لمدة 90 يوما.
يشار إلى أنه في 24 فبراير 2022 شنت روسيا بشن عملية عسكرية في أوكرانيا، وفي نفس اليوم، تم تطبيق الأحكام العرفية في البلاد وإعلان التعبئة العامة حتى 26 مارس.. وبعد ذلك، قرر مجلس النواب تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 25 أبريل وتمديدها في التواريخ التالية 23 أغسطس و21 نوفمبر 2022، و19 فبراير و20 مايو و18 أغسطس و15 نوفمبر 2023، و14 فبراير 2024.
وتستمر المساعدات العسكرية في التدفق إلى أوكرانيا حيث سلمتها ليتوانيا أنظمة تفجير وآلاف طلقات الذخيرة لقاذفات القنابل المضادة للدبابات.
وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن إستونيا حذت حذو ليتوانيا، حيث بدأت في نقل صواريخ جافلين المضادة للدبابات، والمدافع الرشاشة، وذخائر الأسلحة الصغيرة، والمعدات الأرضية والمائية، ومعدات الغوص إلى كييف .
وفي الوقت نفسه، تقوم إسبانيا بتدريب الجيش الأوكراني على كيفية صيانة أنظمة صواريخ باتريوت في فالنسيا .
بالإضافة إلى ذلك، ناقش وزيرا خارجية أوكرانيا وكندا ، دميترو كوليبا وميلاني جولي ، إمكانية حصول أوكرانيا على أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى، وقد أشارت جولي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن الالتزامات الأمنية الثنائية .
وتدرس وزارة الدفاع الكندية إمكانية نقل صواريخ جو-أرض من طراز (سي آر في7) إلى أوكرانيا؛ بعدما كان من المخطط التخلص من هذه الصواريخ، التي تمتلك منها القوات المسلحة الكندية 83.303 ألف في المخازن، وقد تم تطويرها في الثمانينيات وخرجت من الخدمة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويطالب المحافظون الحكومة الليبرالية بتسليمهم إلى أوكرانيا.
من جانب آخر، يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق مساعدات عسكرية لأوكرانيا في غضون أيام قليلة، حيث أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هناك خطط قائمة بالفعل لإنشاء الصندوق بقيمة خمسة مليارات يورو في عام 2024 كجزء من صندوق السلام الأوروبي .
وينبغي توجيه هذه الأموال إلى توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا وتعزيز القدرة الإنتاجية لصناعة الدفاع الأوروبية من أجل إنتاج المزيد من الذخيرة لأوكرانيا.
من ناحية أخرى، تحدث وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، ضد تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي لكنه أشار إلى أن الحكومة المجرية مستعدة لتمويل المساعدات الدفاعية غير الفتاكة.