الأجهزة الرقابية تحاصر مافيا الأسعار.. الداخلية تتحفظ على 160 طن أغذية احتكرها التجار وتضبط قضايا إتجار بالعملة فى السوق السوداء.. الوزارة: نتصدى لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضربات أمنية متلاحقة توجهها الأجهزة الرقابية، لمافيا التلاعب بالأسعار، ومحتكري السلع الغذائية وتجار العملة بالسوق السوداء، الذين يضرون بالاقتصاد الوطني.


حملات على الأسواق
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع وحجبها عن الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.


احتكار السلع

ونجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، من خلال حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية، في ضبط 1333 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها ""25 طن أرز - 30 طن سكر - 10,250 طن دقيق بلدى مدعم - 6 طن دقيق أبيض - 15 طن مسلى - 6 طن مكرونة - 45,540 طن أعلاف حيوانية - 7 طن زيت طعام - 5676 عبوة زيت طعام - 15,550 طن أسمدة زراعية - 102732 عبوة سجائر"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


استهداف تجار العملة

وداهمت وزارة الداخلية السوق السوداء للاتجار بالعملة، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
ضبط دولارات

ونجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة في ضبط 31 قضية بقيمة مالية "15 مليون جنيه مصرى – 389 ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودى"، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الاتجار بالعملة

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.