"النواب" يوافق على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور libor كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر sofr.
وتضمن التعديل المشار إليه أنه إذا قرر البنك أن سعر الليبور لم يعد بالإمكان استخدامه، أو أن البنك لم يعد قادرا على مواصلة استخدام الليبور لأغراض إدارة الأصول والخصوم، فيمكنه تطبيق سعر مرجعي آخر، ويقوم بإرسال إخطار فوري لطرفى القرض بهذا السعر المرجعى الآخر، وأي فارق قابل للتطبيق، وأيه تعديلات أخرى ذات صلة بأحكام اتفاق القرض والتي تصبح سارية المفعول بدءا من تاريخ هذا الإخطار.
وينص التقرير على موافقة حكومة مصر والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية على تطبيق تعديل الشروط العامة لاتفاق القرض المبرم بينهما، والخاص ببرنامج خدمات الصرف الصحى الريفية المستدامة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018.
وتهدف الخطابات المعروضة إلى إيجاد سعر فائدة مرجعي أكثر موضوعية، يصعب معه وجود تلاعبات غير مشروعة، بالإضافة إلى تعديل الشروط العامة للقروض المدعومة من الجهات السيادية لضمان عملية تحول عادلة وشفافة بين جميع أعضاء البنك، مع الحفاظ على شروط موحدة للتسعير، فضلا عن الحفاظ على العلاقة المسبقة بين تكاليف الإقراض معدلات الإقراض الخاصة بالبنك، دون حصول البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية على أية ميزة تجارية لنفسه.
وأوصت اللجنة المشتركة فى تقريرها بالموافقة على خطابات تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور libor كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر sofr، والتى تضمن عملية تحول عادلة وشفافة وبعيدة عن التلاعب، كما تعمل على الحد من المخاطر المحتملة فى ظل الفترات الاقتصادية غير المستقرة، وتضمن الاستقرار المالى، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن تظل أحكام اتفاق القرض التى لم يتم تعديلها صراحة بموجب الاتفاق المعروض سارية دون تغيير، وتظل صالحة وملزمة للطرفين وفقا لشروط كل منهما.